من أجل تكييف قوانينه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أقدم المغرب بمقتضى مشروع قانونين 17.37 و17.38 على ترسيم حدوده البحرية بتمديد جرفه القاري، الأول يتعلق بالمياه الإقليمية للصحراء المغربية، والثاني يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ (...)
من أجل تكييف قوانينه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أقدم المغرب بمقتضى مشروع قانونين 17.37 و17.38 على ترسيم حدوده البحرية بتمديد جرفه القاري، الأول يتعلق بالمياه الإقليمية للصحراء المغربية، والثاني يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ (...)