إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يفتقد للطابع القانوني إذ يحمل عبارات بعيدة عن صفات الوجوب واللزوم المشترطة في القوانين، ووردت فيه مواد تبدئ بكلمة (يمكن)، مما يجعل عددا من فقراته شبيهة بتوصيات يمكن الأخذ وعدم الأخذ (...)