اجتمعت اللجنة الإقليمية بعمالة قلعة السراغنة أواخر يونيو الماضي قرأ خلاله عامل الإقليم كلمة وزير الداخلية في موضوع التعمير، ومما جاء فيه أن محاربة السكن غير اللائق عامل من عوامل كرامة الإنسان المغربي، وأن هناك هدف إنجاز 100 ألف سكن سنويا، الشيء الذي يتطلب من المسؤولين التصدي لها والضرب على أيدي المخالفين. وأضاف العامل أن هناك رغبة للانخراط بجدية في هذه السياسة السكنية للحكومة. وكشف المندوب الإقليمي للإسكان في كلمته أن 30 عملية إعادة الهيكلة تجري بإقليم القلعة بدعم ومساندة قوية للدولة عبر صندوق الحسن الثاني وضندوق التضامن، وأرجع العامل أسباب وجود سكن غير لائق إلى غياب وثائق التعمير والمراقبة الفعالة وإلى البطء في تنفيذ إعادة الهيكلة. أما النموذج الناجح للهيكلة بالإقليم فهو ببلدية تملالت حيث سيشهد دوار الشاوي آخر عملياته. ومن المشاريع المبرمجة إقامة تجزئة بجوار غرفة الصناعة والتجارة والخدمات قبالة حي المرس مساحة بقعها 200 متر مربع، وستخصص 400 متر مربع لبناء دار للطالب ستساهم مؤسسة محمد السادس للتضامن في بنائها مساهمة في متابعة تمدرس الفتاة القروية، وسيصلح ملعب المرس، كما أن هناك تجزئات سكنية بكل من انزالة العظم (220 درهم للمتر المجهز وتتوفر الجماعة على رصيد عقاري مهم يقدر ب 119 هكتارا ينبغي ألا تبقى مجمدة)، وبصخور الرحامنة وبني عامر (250 درهم للمتر المجهز) وباركي وغيرها. وذكر في الاجتماع أن العمالة تتوفر على 230 بقعة لتحويل سكان البناء العشوائي خاصة داخل المدينة والموجودين بالفنادق، بيد أنه ثمة صعوبات تتمثل في كون سكانها فقراء لا يجدون ما يأكلون فبالأحرى أن يبنوا على بقع إن أعطيت لهم أصلا. ويبدو ان الهدف من اللقاء الذي عقدته العمالة كان استقراء واستخلاص النتائج من أجل بلورة مخطط محاوره كالتالي: 1 إعادة الهيكلة ومعالجة التراكمات (عمليات تنفذ وأخرى تبرمج) 2 - إعداد وإقرار تجزئات حضرية وقروية وتنوع المنتوج السكني عبر تراب الإقليم. 3 التحويل وإعادة الإسكان للأحياء التي أصبحت غير لائقة كحي الملاح بسيدي رحال. 4 تكوين صورة واضحة للرصيد العقاري بالإقليم وملاءمته مع أي منتوج سكني موضعي، وجعل هذا الرصيد (أراضي الجموع مثلا) لتحفيز الاستثمار والدفع بالبرامج التنموية. 5 تطعيم المكتسبات بالمستجدات ومراقبتها بواسطة المصالح العمومية ووزارة الإسكان والمجتمع المدني. يبدو أن الصورة واضحة لكنها غير كافية، فوضوح الصورة يحتاج إلى إرادة حقيقة وإمكانات مادية لجعلها ترى النور، وهذا ما ستؤكده الأيام المقبلة، ويستند التحفظ المعبر عنه إلى كون التجديد سبق لها أن أثارت في عددها 70 ليوم 24 ماي 2000 موضوع الفنادق وهو عبارة عن بناء عشوائي داخل المدينة في مقال عنوانه فندق زنقة المحكمة... بؤرة تستحق الاهتمام، ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على الأمر ما زالت وضعية الفندق وأمثاله كما هي عليه وسكانه داخله يهانون. بلعيد أعلولال