المؤتمر الوطني العربي يرفض مشاركة وفد من انفصاليي البوليزاريو في ندوة دولية ببيروت حول: "الصحراء العربية وخطر الدويلات الصغرى

يدرس حاليا عدد من رجال الفكر والسياسة في الوطن العربي، الأعضاء في المؤتمر الوطني العربي، إلى جانب المغرب، بالعاصمة اللبنانية بيروت فكرة عقد ندوة دولية حول موضوع الصحراء العربية وخطر الدويلات الصغرى، تزامنا مع مشروع التسوية الأخير لجيمس بيكر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي انحاز بشكل غريب للموقف الجزائري دون مراعاة للمصالح المغربية، وفي هذا الإطار أوردت جريدة لا كازيت دو ماروك في ملحقها العربي الذي ضمنته في نسختها الفرنسية للعدد الأخير، أن سكرتارية المؤتمر رفضت أخيرا، برغم وساطة السفير الجزائري بلبنان، استقبال وفد من جبهة انفصاليي البوليزاريو، جاء ليفسر، بحسب وجهة نظره، أهمية مخطط جيمس بيكر الأخير. وأضافت الجريدة أن أعضاء المؤتمر ينتظرون رد فعل المغاربة الأعضاء به.
وتأتي وساطة السفير الجزائري لقبول مشاركة وفد انفصاليي البوليزاريو في الندوة الدولية حول الصحراء العربية وخطر الدويلات الصغرى، متزامنة مع حملة تشكيكية جزائرية في صدق الموقف الفرنسي من الصحراء المغربية، معتبرة أن التصريح الإيجابي الذي أدلى به الوزير الأول الفرنسي، جون بيير رافاران، خلال زيارته للمغرب الأسبوع الماضي، كان في سياق البحث عن دور فرنسي في إحداث توازن بين قطبي باريز وواشنطن في علاقاتهما مع دول شمال إفريقيا.
ونظرا لأن الموقف الفرنسي لم يرض الخصم الجزائري، فقد انتقدت جريدة لوكوتيديان دوران،الجزائرية، الموقف الفرنسي، واعتبرت أن هذا الأخير يطبعه نوع من التناقض، حيث عملت باريز في الحرب الأمريكية على العراق، على الدعوة إلى احترام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، في إشارة مباشرة إلى التجاوز الأمريكي غير المبرر لنداءات المجتمع الدولي الرافض للحرب حينئذ، إلا أنها، تضيف الجريدة في نسختها ليوم أول أمس، وضعت نفسها، بسلوك هذا الموقف، في موقف غير مسبوق بسبب رفض المغرب للمخطط الأخير. وهنا استغربت الجريدة كون الأمم المتحدة لم تذهب في اتجاه فرض المخطط على المغرب، متسائلة كيف يمكن لأي طرف أن يقوم بذلك إذا ما عجزت الأمم المتحدة، بعد سنين من العمل المتواصل، عن ذلك. لتخلص إلى أن فرنسا، الدولة الجارة للمغرب ملزمة بإقناع باقي الدول الأعضاء بمجلس الأمن بموقفها، وبأن الأمم المتحدة لا يمكن أن تفرض حلا، وإنما تساعد على الوصول إليه.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن خلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي علي مستوى الخبراء لدراسة قضية الصحراء المغربية، لم يتوصل إلي اتفاق حول مشروع قرار يرمي إلي اعتماد مخطط جيمس بيكر لتسوية النزاع القائم علي منح الصحراويين حكما ذاتيا مؤقتا تحت السيادة المغربية. وفي هذا الإطار أعلنت مصادر دبلوماسية عن أنه تم تأجيل المشاروات بين ممثلي الدول الأعضاء دون تحديد أي تاريخ لمواصلتها نظرا لاختلاف المقاربات بشأن هذا المخطط. وتقضي الخطة التي وضعها جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بجعل الصحراء المغربية جزء متمتعا بالحكم الذاتي لفترة انتقالية من أربع إلي خمس سنوات، علي أن يجري بعدها استفتاء يختار فيه السكان الصحراويون بين الاستقلال، أو الاستمرار في وضع الحكم الذاتي، أو الاندماج في بلدهم الأصلي المغرب.
وأمام اقتراب موعد انتهاء مهمة بعثة المينورسو بالصحراء المغربية في نهاية الشهر الجاري، أكد محمد بنونة، الممثل الدائم للمغرب بهيئة الأمم المتحدة، أن هناك إجماعا بمجلس الأمن على أن تواصل بعثة المينورسو مهمتها بالصحراء، لخدمة السلم في منطقة المغرب العربي، مؤكدا أن لا أحد يوافق علي وقف مهامها.
جدير بالذكر أن المغاربة المتتبعين لمسار ملف الصحراء المغربية بين أروقة مجلس الأمن وتباين وجهات النظر الدولية في الموضوع، يتساءلون عن بواعث وخلفيات انقلاب الموقف الأميركي من قضية الصحراء المغربية، ويرون أن الفرصة أصبحت مواتية أمام باريز لتولي المكانة المناسبة لها في مسار القضية. وكما أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، جاك شيراك، للجزائر في الأشهر الأخيرة شكلت تحولا في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين، فإن زيارته المرتقبة إلى الرباط في أكتوبر المقبل قد جدولت لأهداف استراتيجية. ويبقى السؤال المطروح، بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى حل يرضى المغرب ويأخذ بعين الاعتبار مصالحه، هو: هل تستطيع باريز إرجاء الحسم في قضية الصحراء لدرس مجلس الأمن إلى الموعد ذاته ؟ أم أن مجلس الأمن سيفاجئ المجتمع الدولي مرة أخرى بمقترح يخدم الطرح الجزائري على حساب المغرب، الذي لا يمتلك شركات بترولية من حجم سوناطراك الجزائرية.
عبد الرحمان الخالدي