أعلن وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، يوم الأربعاء 30 يونيو 2012، عن تنظيم لقاء وطني حول إصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص خلال شهر أكتوبر 2012. وأوضح رباح خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، خصص لدراسة موضوع رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص الخاصة بالمقالع بمختلف أنواعها وكيفية تدبيرها، أن هذا اللقاء سينظم بشراكة مع جميع المتدخلين للخروج بتصور نهائي متوافق عليه حول القطاع. وأكد الرباح أن الوزارة بصدد دراسة مجموعة من الاقتراحات والحلول للنهوض بالقطاع تعتمد على المقاربة الاجتماعية والمقاربة الاستثمارية والخدماتية. وأضاف أن النقل العمومي المنتظم بين المدن سيعرض للعموم وتحدد وتنشر مسبقا مساراته، وسيتم تخويل حق استغلال الخطوط أو شبكات النقل الجديدة بناءا على طلبات عروض، على أساس دفاتر تحملات.