بدأت حركة المعطلين في المغرب بالضبط سنة 1987، بعد أن تخرج فوج من المجازين في تخصصات علمية اصطدموا مع البطالة، رغم ذلك كانت حركة المعطلين محدودة جدا لم تشمل سوى حاملي شواهد الإجازة، ومع بداية التسعينات وجد حاملو الشواهد فوق الإجازة مقاعد لهم كأساتذة مساعدون داخل الجامعات أمام محدودية الإقبال على متابعة الدراسات العليا المعمقة، إلى أن حققت الجامعات والإدارات المغربية كفايتها في عدد المناصب المطلوبة، وبالتالي وجد الفوج الأول لسنة 1997 نفسه أمام العطالة، فانتظموا في نضال ممركز في الفترة التي كان يهيئ لها لحكم التناوب. بلغ عدد المعطلين الذين نزلوا إلى شوارع الرباط للاحتجاج حوالي 200 إطار معطل من تخصصات علمية وأدبية فقط، بينهم اثنين حاملين شهادة دكتوراه من أوروبا الشرقية، استمر نضالهم شهورا معدودة قبل أن يجري وزير الداخلية ادريس البصري حوارا معهم، مهد لاستقبالهم من طرف الراحل الحسن الثاني وتم إدماجهم جلهم في وزارة الداخلية، بعضهم اليوم يحتل مواقع مهمة ويرأس أقساما داخل الوزارة. اعتصام 1300 بعد الإصلاح الجامعي موسم 1998، الذي أقام نظام الوحدات وأسس شروطا تعوق متابعة الدراسة بعد الإجازة للجميع، فكان من نتائجه محدودية عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المعمقة المتخصصة أو الدكتوراه الوطنية. وبمجرد أن تخرج الفوج الأول موسم 1999/2000 حتى اصطدم الجميع بواقع البطالة، اضطرتهم -العاطلين- إلى الانتظام في إطار حلقات حسب التخصصات وعلى قواعد جغرافية، مثلا خريجو جامعة فاس ائتلفوا في مجموعة واحدة بعد أن حصروا تخصصاتهم وشرعوا في الاحتجاج دون تنسيق مع خريجي جامعة مكناس وغير ذلك. دخل 1300 من المعطلين في اعتصام تاريخي في مقر الاتحاد المغربي للشغل استمر 45 يوما، أحدث مآسي يتذكرها المتابعون توجت بإدماجهم في الوظيفة العمومية. أدت استجابة حكومة اليوسفي للمعتصمين إلى تهييج الحركة، ووحد المعطلون جهودهم وصفوفهم على أساس وحدة المطلب وليس على أساس جغرافي كما كان في السابق، غير أن بعض من عايشوا هذه الفترة، لم يخفوا الحديث عن استفادة طلبة الأقاليم الجنوبية ومقربين من الاتحاد الاشتراكي من امتيازات. ست سنوات شكلت سنة 2001 لحظة مفصلية في تاريخ نضالات المعطلين، فقد توحدت الحركة الاحتجاجية في مجموعة الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث، وبقيت مجموعات صغيرة على الهامش كالدكاترة ومجموعة المهندسين الفلاحين الذين التحقوا بالنضال في الرباط، وتم انعقاد مناظرة وطنية عن العطالة أشرف عليها وزير التشغيل آنذاك عليوة لم تفضي إلى شيء. استمر احتجاج المعطلين حتى سنة 2007، عانوا خلالها من قمع وتدخلات عنيفة لقوى الأمن، يتحدث من عايش المرحلة، أن الدولة نهجت مقاربة أمنية قوية ، ولم تكن أي قناة حوار بين المعطلين والحكومة، رغم ذلك، تعززت وحدة الأطر العليا المعطلة وأخذت الحركة الملامح الوطنية وتجذرت نضالاتها أمام مقر البرلمان، إلى أن تم إدماج قرابة 500 إطار سنة 2007. وبعد قرابة سبعة أشهر، تم إدماج المجموعة الأخيرة من فوج DESA سنة 2008. معطلو الماستر بعد أن تخرج الفوج من الماستر التحق جزء منهم إلى الرباط لتبدأ مسيرة نضالية أخرى يقودها حاملوا الشواهد العليا، وخرجت للوجود مجموعة “الشعلة” التي تم إدماجها فيما بعد، ويرى المهتمون، أن تعامل حكومة عباس الفاسي بمرونة دون اتخاذ مقاربة أمنية وشخصنة الملف بعد أن كلفت به مستشارا، وسلك مسار التفاوض والحوار وتوقيع المحاضر، كل ذلك ساهم في الإقبال الكثيف لحاملي الشواهد العليا على الاحتجاج في الرباط.
