أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن مفتشي الشغل حرروا 437 محضرا بالمخالفات والجنح، وإنجاز أزيد من 19 ألف زيارة مراقبة سنة 2011. واعتبرت الوزارة في تقرير حول حصيلة عملها خلال سنة 2011 وبرنامج عملها برسم سنة 2012، أن معدل الإدماج النهائي للمستفيدين من برنامج إدماج 40 في المائة عند استيفاء العقد. و 53,3 في المائة من المستفيدين من برنامج إدماج خلال الفترة 2006 و2007 أنهوا عقودهم، و46,7 في المائة لم ينهوا عقدوهم. وبخصوص برنامج تأهيل، اعتبر التقرير أن 87 في المائة من المستفيدين من التكوين التعاقدي تم إدماجهم بصفة نهائية في المقاولة 3 أشهر بعد انتهاء التكوين. وأكد المصدر ذاته أن هناك عدة صعوبات تعترض برنامج مقاولتي، وأن هناك ضعف المبادرة المقاولاتية بين الشباب، وقلة التداريب التقنية التكميلية لفائدة حاملي المشاريع، وغياب المتابعة المنتظمة للمقاولين الشباب بعد خلق المقاولة، وصعوبة الحصول على التمويل البنكي والعقاري. وتمت معالجة أزيد من 32 ألف نزاعا فرديا وإعادة إدماج حوالي 3670 عاملا مفصلا، وتفادي اندلاع 930 إضراب. وبخصوص مؤشرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد المصدر ذاته أن عدد الأشخاص المتوفرة فيهم شروط الاستفادة من التأمين عن المرض بلغ 2 مليون و719 ألف سنة 2011. وتعتزم الوزارة من خلال برنامجها لسنة 2012 تطوير البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل، من خلال تطوير الإجراءات الإدارية للتشغيل الجاري بها العمل واعتماد برامج جديدة، وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل، وتحسين الإطار المؤسساتي للتشغيل. واعتبرت الوزارة أن هناك مجموعة من التحديات، تتعلق بتوقع ضغط قوي على سوق الشغل في السنوات المقبلة مع استمرار تدفق حملة الشواهد الجامعية، وتفاوت حاد بين الجهات في إحداث فرص الشغل. وتهدف الوزارة إلى توسيع وتعميم التغطية الصحية الأساسية بصفة تدريجية والحماية الاجتماعية لفائدة المستقلين وأصحاب المهن الحرة، والمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل ونظام التعاضد وتدعيم التغطية الصحية للمغاربة المقيمين بالخارج.
