قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، هام ويعكس الدور الاستراتيجي الذي تقوم به هذه المؤسسة الدستورية، مؤكدا أن القطاعات الوزارية الحكومية منكبة على دراسة التوصيات وتعمل على تنفيذ عدد منها بما يمكن من إرساء الحكامة الجيدة. وأشار الخلفي عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي لأمس الخميس، أن الحكومة كما سبق أن أعلنت في برنامجها الذي صادق عليه البرلمان عازمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل هيئات الحكامة، وبخصوص توقعات والي بنك المغرب حول نسبة النمو في المغرب لسنة 2012 قال الخلفي إن الحكومة ستدرس ما صدر عن والي بنك المغرب معتبرا أن ما قام به يضطلع في إطار مسؤوليته التي يخولها له الدستور، مشيرا في نفس الإتجاه إلى أن الحكومة اعتمدت على مجموعة من الدراسات وحينت المعطيات السابقة قبل أن تقدم توقعاتها لنسبة النمو. وبخصوص الإحتجاجات التي تعرفها عدد من المدن المغربية قال الخلفي إن هناك تفاعلا إيجابيا مع التظاهرات السلمية مؤكدا أن الحكومة في الموضوع الإجتماعي ستدرس المشاريع التي من شأنها الاستجابة لمطالب المشروعة للساكنة وتنزيلها بمقاربة تشاركية مع الساكنة إلا ان الخلفي أكد أن مناخ الديمقراطية التي تعيشه بلادنا لا يمكن التراجع عنه. وعن زيارة الوفد الصهيوني للمغرب قال الخلفي إن الحكومة ملتزمة بقطع العلاقات مع إسرائيل كما جاء ذلك خلال أكتوبر 2000، بالشكل الذي ينسجم مع ما يؤكده الدستور المغربي من توطيد الإنتماء العربي الإسلامي، وتأكيد التضامن مع الشعوب.