الناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد أن القطاعات الوزارية منكبة على دراسة توصيات المجلس الأعلى للحسابات أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس 29 مارس الجاري، أن التزام الحكومة المغربية بقطع العلاقات مع إسرائيل ينسجم مع ما يؤكده الدستور المغربي من توطيد للانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع شعوبها الشقيقة. وقال الخلفي في رد على سؤال صحفي يخص زيارة "الدبلوماسي الإسرائيلي" للمغرب مؤخرا "إن الحكومة ملتزمة بقطع العلاقات مع إسرائيل" مُستحضرا تاريخ أكتوبر 2000 الذي أغلق فيه المغرب مكتب الاتصال الإسرائيلي بعد اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة في ذات اللقاء الصحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن القطاعات الوزارية الحكومية منكبة على دراسة توصيات المجلس الأعلى للحسابات وتعمل على تنفيذ عدد منها بما يُمَكّن من إرساء الحكامة الجيدة، مؤكدا أن الحكومة كما سبق وأن أعلنت في برنامجها الذي صادق عليه البرلمان عازمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل هيئات الحكامة. وعن الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن مغربية قال الخلفي إن هناك تفاعلا إيجابيا مع التظاهرات السلمية مؤكدا أن الحكومة في الموضوع الاجتماعي ستدرس المشاريع التي من شأنها الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة وتنزيلها بمقاربة تشاركية مع الساكنة مؤكدا أن مناخ الديمقراطية التي تعيشه بلادنا لا يمكن التراجع عنه. إلى ذلك صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-40 خاص بتغيير القانون رقم 86-17 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، ومشروع قانون رقم 12-38 بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات. وفي ما يخص مشاريع المراسيم، أجل المجلس المصادقة على مشروع مرسوم رقم 150-12-2 يغير بموجبه المرسوم رقم 150-11-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 152-12-2 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. وفيما يخص الاتفاقيات الدولية، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين و دورهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975. كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-16 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين، المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006. و تهدف هذه الاتفاقية حسب الخلفي إلى ضرورة وضع سياسة وطنية و نظام وطني و برنامج وطني بشأن الصحة و السلامة المهنيتين.
