يعقد المجلس الحكومي يوم الخميس 2 فبراير 2012 أول اجتماع له بعدما نالت الحكومة ثقة البرلمان الأسبوع الماضي، ويرتقب أن يكون القانون المالي أبرز نقاط جدول أعماله، وسط ما يمكن أن يثيره ذلك من جدل سياسي ودستوري وبالخصوص حول ضرورة المصادقة على القانون التنظيمي لقانون المالية، قبل الشروع في مناقشته، والذي ينص الدستور الجديد في الفصل 75منه أنه «يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية. محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، أكد بهذا الخصوص أن الحكومة ستشتغل على قانون 2012 وفقا للمنهجية السابقة لأن القانون التنظيمي، قد يستغرق أكثر من 3 أشهر من المناقشة في البرلمان قبل المصادقة عليه، معتبرا في تصريح ل»التجديد» أن الحكومة ستشرع في مناقشة قانون المالية حال مصادقة المجلس الدستوري على النظام الداخلي لمجلس النواب. عضو من داخل مكتب مجلس النواب أكد ل»التجديد» بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، أن هذا الأخير أصبح يشكل العقبة الأساس أمام انطلاق مناقشة القانون المالي، حيث أن المجلس الدستوري لم يعده بعد إلى المجلس بعد أزيد من خمسة عشرة يوما من التعديلات التي أدخلت عليه حيث صودق على مشروع النظام الداخلي للمجلس بالإجماع الخميس 12 يناير الماضي. وبالتالي يؤكد مصدرنا لا يمكن الشروع في مناقشة قانون المالية دون إعطاء الضوء الأخضر للجان المجلس من طرف المجلس الدستوري. إلى ذلك علمت «التجديد» أن المجلس الدستوري لازال منكبا على مناقشة، القانون التنظيمي لمجلس النواب، ووفقا لما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس الدستوري فإنه يجب إعادة هذا القانون لمجلس النواب بعد 30 يوما من طرحه على الأكثر. وفي الشق المتعلق بالتعديلات قال بوليف إن لجنة تقنية من الحكومة منكبة على إدخال تعديلاتها على المشروع الذي تركته الحكومة السابقة لكن التصورات المالية المنسجمة مع البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في المشروع الحالي، قبل طرح على المناقشة في اللجان البرلمانية. وكان مجلس الحكومة السابق برئاسة عباس الفاسي قد صادق على سحب مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين. واثأر وقتها، بعد إيداعه بدقائق معدودة الكثير من ردود الفعل.