الاستبداد الفكري للأقلية باسم الحرية الفردية - 1- بقلم محمد يتيم

محمد يتيم

نشر السيد عصيد مؤخرا على أعمدة يومية " المساء " مقالا تحت عنوان " الحرية عند الإسلاميين: أنت حرّ... داخل بيتك. إلى محمد يتيم " يرد فيه على مقال لي سبق أن نشر على صفحات نفس الجريدة تحت عنوان " الحريات الفردية في ظل حكم الإسلاميين" ادعى أنه يتضمن مواقف تتناقض مع " مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها، وكما ينصّ عليها الدستور المغربي وتلتزم بها الدولة المغربية"، بل تتناقض حتى مع الفهم السليم للدين.
ومفاد " أطروحة "عصيد أنه لا معنى ل " الحرية الفردية " إلا أن يكون بإمكان الفرد أن يتحرر من أي قيد أو من أي اعتبار للنظام العام للجماعة ولقيم المجتمع وقوانينه ومؤسساته وإلا فأنت تقول "إنك حر لكن داخل بيتك "، خاصة و أن تلك القيم أو القوانين والمؤسسات المنبثقة عن الأغلبية يمكن أن تكون " رجعية " وماضوية، وأن الديمقراطية التي أفرزتها ما هي إلا ديمقراطية عددية، وأن الواقع يبين أن عددا من الحقوقيين في المحافل الدولية والوطنية ما فتئوا يناضلون من أجل تغيير عدد من القوانين المضيقة للحريات الفردية كما يفهمها ويعرفها السيد عصيد .
الأخطر من ذلك، أن عصيد لم يجد غضاضة في أن يدعي بأن ما أوردته يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وكما ينص على ذلك الدستور المغربي، في تدليس وافتراء مزدوج على مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الدستور المغربي من جهة، وعلى الدين من جهة ثانية، وهو ما سنثبته في هذا المقال .
أنتم أحرار في أن تصوموا وتصلوا .. المجاهر بالإفطار والسكر العلني أيضا يمارس حريته
ما يمكن استخلاصه بعد قراءة مقال عصيد أنه يقول للمغاربة المسلمين السنيين بنسبة تسعة وتسعين بالمائة "أيها المغاربة المسلمون: كما أنكم تمارسون حريتكم بممارسة مظاهر تديّنكم في المجتمع، ونحن العلمانيين متسامحون معكم في في ذهابكم إلى المسجد ولا نتدخل في حريتكم الفردية في أداء للصلاة، بل متسامحون معكم في صلاتكم على قارعة الطريق أحيانا، وفي إطالة اللحى وتنقيب نسائكم أو تحجيبهن، متسامحون مع رفع الصّوت بالآذان في المساجد أو في أي مكان، وحضوركم مجالس الوعظ والإرشاد الديني وممارسة "الدعوة" بمناسبة أو بدونها، ونعتبر ذلك من ممارستكم لحرياتكم الفردية، وتمارسون حريتكم الفردية في صيام رمضان والامتناع عن الأكل طوال اليوم ونحن متسامحون معكم ولا نتدخل في تلك الحرية، فليس لكم أن تمنعوا الإفطار العلني في رمضان لأنكم تصادرون الحرية الفردية، وكما أن لكم أن تمتنعوا عن التبضّع من المتاجر الكبرى التي تباع فيها الخمور، فليس لكم أن تمنعوا بيع الخمور للمسلمين والعلمانيين من السكر . متسامحون معكم لأننا نحترم حريتكم في تجنب التجمعات الإحتفالية التي تعرف "الاختلاط" والرقص والغناء، ومتسامحون معكم حين لا نعترض على تفضيلكم ارتياد الحدائق والغابات والامتناع عن الذهاب إلى الشواطئ، ولذلك فليس لكم أن تتدخلوا في حرية الإبداع وأن تننقدوا ما قد يبدو لكم فيها ماسا بقيم المجتمع ومقدساته، ومتسامحون بعدم منع الآذان لأنه يزعج النائمين المتأخرين في ممارسة حرية السهر في النوادي الليلية، فليس لكم أن تمنعوهم من ممارسة حريتهم في الفضاء العام بالإفطار العلني أو السكر العلني، أو بإقامة الاحتفالات الراقصة ولو خذشت الحياء العام بسبب أنكم محافظون ولكم تصور متزمت عن الدين والأخلاق. إنكم حين تفعلون ذلك وتقومون بذلك تقولون للعلمانيين إنكم أحرر ولكن داخل بيوتكم.
يقول لكم عصيد عليكم أن تمتنعوا عن مشاهدة فيلم إباحي أو مسرحية ترون أنها تمس بالأخلاق والذوق العام، فحرية المحافظ ليست في المطالبة بمنع مسرحية أو فيلم، بل هي في عدم الذهاب لرؤية تلك الأعمال واختيار العروض المناسبة لنزعته المحافظة، لأن المسرح والسينما ملك للجميع. إن حرية المتديّن إذن لا يمكن حسب عصيد أن تكون في فرض نمط عيشه وذوقه وميوله الديني على الآخرين وإلزامهم بالانسحاب من أمامه لكي لا تمسّ مشاعره. وبطبيعة الحال فإن هذا التصور لم يقل به متدين عاقل وسبق أن بينت في المقال الذي أثار حفيظة عصيد أنه لا إكراه في الذوق الفني أو في السلوك الخلقي من باب أولى ما دامت القاعدة القرآنية تقول : لا إكراه في الدين .
أما أن تستفزكم هذه المظاهر من "الاختلاف" يقول مقال عصيد فأنتم ضحية مفهوم منحرف للتديّن، وتعانون من نقص في الإلمام بدينكم من منظور منفتح، ومن انعدام التربية على حقوق الإنسان وعلى احترام الغير كما هو، لا كما يريده المؤمن أن يكون.
نحن العلمانيين يقول لسان حال ومقال عصيد نعتبر أن تلك السلوكات تدخل عندنا في باب الحريات الفردية التي يجب أن تحترم، ولا ينبغي أن تعرقل أو تمسّ أثناء القيام بها، على عكس الإسلاميين المتشدّدين.
المتشددون تبعا لذلك حسب عصيد لهم خلل لمعنى "الديمقراطية" و"الحرية"، فهي بالنسبة إليهم ما يمنحهم الحرية في فعل ما هم مقتنعون به، ولكنها لا ينبغي أن تمتد لتشمل حريات غيرهم التي ينبغي الحجر عليهم.
والواقع أن ما ذهب إليه عصيد يخفي تدليسا لا يستعصي على الكشف بأدنى مجهود فكري للأسباب التالية:
1 . إن جوهر الخلاف ليس حول الحرية الفردية، وحرية الضمير التي لا يمكن لقوة القانون أو لقهر السلطة أن تصادرها . فنحن مثلا لم نطرح في من الأيام قضية الإبداع الفني من زاوية الرغبة في مصادرة حرية الإبداع، كما أننا لم نقل يوما بأنه ينبغي أن تقوم شرطة للأخلاق ترصد القاصدين لقاعات المسرح والسينما لتفرض عليهم غرامات، القضية لم تطرح يوما من هذه الزاوية ولكن تطرح من زاوية بناء سياسات عمومية كاملة يصرف عليها من مال شعب لترسيخ توجهات فنية وقيمية معينة . وهنا وجه آخر من وجوه مغالطات عصيد.
الاعتراض لم يكن يوما ما، أن ينتج منتج سينمائي فلما يمس بقيم المجتمع أو أن يشاهده العلماني أو غيره الفيلم الذي يريد، فتلك حريته يمارسها كما يشاء، ولكن الاعتراض أن يتم تسخير الأموال العمومية والدعم العمومي لأفلام أو مهرجانات تمس قيم المجتمع، وعلى عرضها في القنوات العمومية التي يمولها شعب مسلم من أمواله المفروض فيها تقديم خدمة عمومية لا أن توظف في حرب إيديولوجية, والاعتراض أن يواجه أي نقد سواء انطلق من المعيار الديني والأخلاقي أو من المعيار الفني، أو من معيار محاسبة سياسة عمومية بحملة إرهابية، وكأن النقد انطلاقا من أي معيار شئت من المعايير السابقة ليس ممارسة لحرية التفكير . فهاهنا تباك على الحرية الفردية، وهناك سعي للترهيب والاستعداء والتجييش باستخدام سلاح المظلومية.
كان كلام عصيد سيكون مستساغا ومقبولا لو كان وجه اعتراض الإسلاميين على حق الفرد أن لا يصوم في رمضان، لكن يطرح سؤال كبير في الدفاع عن" الحق في المجاهرة " بالإفطار، في حين لا شيء يبرر إصرار المفطر الذي لا يؤمن بفرضية الصيام على أن يفعل ذلك علنا إلا أن يكون الموجب هو تحدي الشعور العام والنظام العام وتحطيم قدسية الصيام في مجتمع مسلم ولدى ناشئته . و في هذه الحالة يتضح أن القضية لم تعد تتعلق بممارسة الحرية الفردية، وإنما بحرب إيديولوجية معلنة واستعداء مقصود لضمير ووجدان المجتمع وسعى تدريجي حثيت لاستنبات مفاهيم جديدة وقيم جديدة مختلفة كلية عن قيم المجتمع.
لقد صدق عصيد حين قال إنه إذا كان من باب ممارسة الحريات حق بعض الأفراد في المجتمع أن يشربوا الخمر أو أن يذهبوا إلى المسابح المختلطة وحضور الحفلات الراقصة تماما مثل حق الآخرين من المتدينين الامتناع عن ذلك . لكن المشكلة لا تكمن ها هنا اليوم، بل تكمن في أن البعض يبحثون لمفهوم الحرية عن أساس فلسفي أو إيديولوجي لا يراعي الأسس والمبادئ الدستوية التي تقوم عليها الدولة ، والقيم المشتركة التي يقوم عليها المجتمع المغربي .
2 كان من الممكن أن نتفهم عصيد لو أن الأمر يتعلق فعلا بدفاع عن الحرية الفردية وخشية من أن نصبح أمام مواجهة لتصرفات تذكرنا بمحاكم التفتيش لولا أن المسألة تتجاوز العتبة الحقوقية إلى تموقع عقدي إيديولوجي . إن فعصيد لا يخفي خلافه للرؤية الإسلامية والمنظور الديني عامة، ومن حقه أن يتموقع أين شاء، وكان من الممكن أن نتفهم الأمر لو كان يتعلق بفهم للإسلاميين، لكن عصيد يكشف بصراحة عن أن الأمر يتعلق بخلاف فلسفي من الأصل مبعثه تبني أقصي صور التطرف في المنظور العلماني . المشكلة أعمق إذن وهي لا ترتبط بقضية تأويل لمفاهيم حقوقية، وهو ما يجعل النقاش غير ذي جدوى ولا نتوقع أن تكون له فائدة لولا أن الحاجة ماسة لكشف بعض المغالطات والتنبيه على أن هذا ديدن الرجل .
ويكفي أن نشير إلى ما قاله في دفاعه عن الوثنية وأنها تحرر الإنسان أكثر من التوحيد، وهو ما جاء في مقال له تحت عنوان : " الحرية بين الفرد والجماعة " : "إن القول بإن إيمان الناس بآلهة متعدّدة لا يحرّرهم من الخوف، يتعارض مع مبدأ الحرية، لأن الإيمان بالآلهة المتعددة كان عمليا أكثر حرية من التوحيد الذي سرعان ما تحول في الديانات السماوية الثلاث إلى دوغما باعثة على كل أنواع العنف والإكراه، والتي ما زالت مستمرة لدى المسلمين حتى الآن. " ( مقال منشور على موقع هسبرس).
3 مشكلة عصيد ليست الدفاع في الحريات الفردية ومقاومة أي استبداد تسلطي يقوم على التدخل في خصوصيات الناس، والكشف في ضمائرهم وسلوكاتهم الفردية بل إن مشكلته في الدفاع عن "الحق"، في المجاهرة بما يمس النظام، و"الحق " في استفزاز الأخلاق والآداب العامة، واستفزاز عقيدة شعب مسلم ومقدساته وشعائره التعبدية، شعب لم يشتك يوما من شعيرة الصيام، ولم يقل إنها مفروضة عليه بالقوة العمومية، والأمر أنه ليس هناك من موجب لمن ليس مقتنعا بالصيام كي يمارس ذلك علنا وهو يعلم أن فيه من الاعتداء على الضمير المسلم مما لا داعي له ولا موجب، إلا داع واحد لا غبار عليه، وهو تحطيم قدسية هذه الشعيرة أو تلك في نفوس المؤمنين وأبنائهم ممن ينشؤونهم على محبة الشعائر الدينية، مما يدل على أن الأمر لم يعد يتعلق بممارسة للحرية الفردية، وإنما ب "نضال "ضد المجتمع ونظامه العام وقوانينه، واعتداء على النظام العام مع الترصد وسبق الإصرار .
المشكلة ليست في أن يتعاطي مواطن مغربي الخمر أو يعاقرها في خاصة نفسه أو في الفضاء العام، المشكلة في أن البعض يريد أن يغير تلك الأسس ويستبدلها بأخرى، و في سن سياسات عمومية مفروضة من الأعلى من أجل خلق توجهات قيمية جديدة غير منبثقة من مجتمعاتنا الإسلامية المشكلة في أن أقلية معزولة تريد أن تمارس استبدادها على المجتمع المغربي كله، وهو الذي لم يشتك لتلك الأقلية معاناة بسبب أن الدولة تمارس عليها إرهابها في منعه من الإفطار العلني في رمضان، أو السكر العلني في قارعة الطريق.
المشكلة هي أنه حين باسم الحرية الفردية يراد فتح باب لضرب النظام الأخلاقي للمجتمع والاعتداء على هذا النظام، ومحاكمة مجتمع إسلامي له رؤيته للكون ونظامه الأخلاقي إلى نظام أخلاقي ينطلق من رؤية فلسفية علمانية متطرفة، ليس عليها إجماع حتي في الدول الغربية، ومن ثم فقضية الحرية الفردية كما يطرحها عصيد هي حق أريد به باطل.
وحيث إنه لا مجال في هذه الحالة أن تجد تصرفات شاذة بمقياس المجتمع وقيمه ونظامه العام وهو نظام موجود في كل مجتمع، ويعترف به القانون الدولي، كما يعتبر مرجعية لدى القضاة وفقهاء القانون فالحيلة هي الاحتجاج بمفهوم شاذ للحرية الفردية يقوم على أساس أنها حرية مطلقة غير مقيدة لا بقيد قانوني أو عرفي أو ثقافي
4 كان على عصيد أن يتحرى الوضوح وعدم التستر أمام تصور شاذ للحرية، وأن يقول إننا أمام مجتمع رجعي محافظ، وأنه في مواجهة مثل هذا المجتمع ونظامه الأخلاقي المتزمت اخترنا طريق " النضال " من أجل نقله إلى طور الحداثة وما بعد الحداثة ولم لا بوضوح أكبر إلى التصور الوثني الذي هو أكثر تحريرا للإنسان من "دوغما التوحيد"، وأن يتحمل من اختار ذلك تبعاته ونتائجه، لا أن يصطنع تصورا جديدا لمفهوم الحرية الفردية لا يوجد حتي في أشد العلمانيات الأوروبية تطرفا حيث تنص دساتيرها وقوانينها على حماية الفضاء العام، وأن الحريات الفردية لها حدود تبتدئ حين تبدأ حريات الآخرين، وحيث يرى القانون أنها تصبح مضرة بحقوق الآخرين أو بقواعد العيش المشترك في الفضاء العام.
( يتبع )