أنهت هيئة اقتراح مرشحي حزب العدالة والتنمية للمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة عملها ليلة السبت 24 دجنبر 2011 في جو وصفه مصدر مطلع «بالعرس الديمقراطي»، معلقا بالقول «اختيار الأسماء مر كما لو أننا نختار كاتبا محليا للحزب في أي فرع من فروعه». الهيئة المكونة من 54 عضوا (36 انتخبهم المجلس الوطني للحزب + أعضاء الأمانة العامة)، من المقرر أن ترشح 5 أشخاص لكل منصب وزاري ستختار منهم الأمانة العامة بعد ذلك 3 أعضاء لتحيلهم على الأمين العام الذي سيحسم في اختيار شخصية واحدة من الثلاثة المرشحة للاستوزار. وكشف رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران للصحفيين خلال لقاء هيئة الاقتراح بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن عدد الحقائب التي ستتضمنها الحكومة، لن تتجاوز الثلاثين ويمكن أن تكون في حدود 28 وزيرا. وأضاف بنكيران أن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية بات وشيكا، موضحا بأن حلفاءه في الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية حسموا في عدد الحقائب المسندة إليهم، وفي الأشخاص المرشحين للاستوزار. وفي سياق آخر، أوضح الأمين العام لحزب المصباح أن المرحلة التي يجتازها الحزب لم يكن الوصول إليها سهلا، معتبرا في تدخله أمام أعضاء لجنة اختيار وزراء الحزب، «أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعدما انطلقنا مع مؤسس الحزب الدكتور عبد الكريم الخطيب في بداية التسعينات، واجهتنا صعوبات غير أننا وصلنا بسلام». وبخصوص إعمال مسطرة الاختيار وفقا لما صادق عليه المجلس الوطني للحزب قال بنكيران إننا «سنعمل على تطبيق المسطرة بكل وضوح وشفافية، وأحيانا بكل سذاجة».