نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتاونات بما وصفته بالتحركات المشبوهة لبعض تجار الانتخابات بالإقليم، وبدئها لحملات انتخابية سابقة لأوانها باستعمال آليات وإمكانيات ومشاريع الجماعات المحلية لكسب تعاطف الناخبين، داعية السلطات لتحمل مسؤوليتها في ما يقع بالإقليم. وشددت الكتابة الإقليمية في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه على ضرورة مواكبة ورش الإصلاحات الدستورية بإجراءات تعيد الثقة للمواطنين ومختلف الفاعلين. كما أبدت عدم ارتياحها للطريقة التي تمت بها مراجعة اللوائح الانتخابية، مؤكدة على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية وحدها في التصويت. من جهة أخرى، طالبت بتفعيل توصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، مدينة تجاوزات الأمن والقوات العمومية في حق مجموعة من التظاهرات السلمية، ومنددة بالحكم التعسفي الذي طال رشيد نيني. وقعت احتكاكات بين متظاهرين من «حركة 20 فبراير»، التي خرجت في مسيرات يوم الأحد 19 فبراير ببعض المدن المغربية، متظاهرين ممن يسمون أنفسهم «مؤيدين للدستور»، في عدد من المناطق بالمغرب. و عرفت بعض المسيرات تدخل قوات الأمن لتجنب وقوع صدامات بين الطرفين، كما عرفت مسيرات أخرى تدخلا أمنيا أسفر عن اعتقال نشطاء بحركة 20 فبراير، وتفريق مسيرات أخرى للحركة ذاتها عند انطلاقها. وفي مدينة القنيطرة تم تفريق المسيرة التي دعت لها حركة 20 فبراير على الساعة السابعة مساء بالقوة بساحة بئر انزران، و أسفر تدخل عنيف في حق المحتجين على وقوع حالات إغماء في صفوف أعضاء من الحركة، كما تم اعتقال بعض منهم حسب تقارير إعلامية. وفي الرباط منعت السلطات شباب حركة 20 فبراير من الخروج في مظاهرة سلمية في أحد الأحياء الشعبية. و طوقت السلطات المكان المحدد للمسيرة وكل الشوارع والأزقة القريبة منه بمختلف أنواع قوات الأمن. وقام رجال الأمن بالزي المدني والعسكري بمطاردة شباب الحركة، فيما لم تمنع السلطات المحتجين الذي خرجوا إلى الشارع مرحبين بالدستور الجديد، عكس تعاملها مع شباب حركة 20 فبراير. وبآسفي، وقعت صدامات بين حركة 20 فبراير، ومساندون للدستور، حيث تبادل الطرفان الرشق بالحجارة، وقد عاينت «التجديد» إصابة شخص على مستوى الرأس. وشدد أحد أعضاء حركة 20 فبراير، على ضرورة أن تختار حركة تأييد الدستور مكان آخر أو زمان آخر كي لا يقع الاصطدام. وقد ظل الأمن مستعدا لجميع الاحتمالات، ووقف بين الفريقين ينتظر الأوامر دون أن يتدخل. هذا، ولا زالت صور كمال العماري مهيمنة على تظاهرات 20 فبراير بآسفي. وبمدينة الدارالبيضاء، لم تستطع حركة 20 فبراير إتمام مسيرتها التي كان منتظرا أن تتوقف أمام مركز الوقاية المدنية بمقبرة الشهداء بالصخور السوداء بالدارالبيضاء، بعد تدخل السلطات العمومية وعلى رأسها عامل عمالة الفداء درب السلطان، وذلك بسبب وقفة ل»حركة 9 مارس» التي قررت قطع الطريق على حركة 20 فبراير، مما استدعى حسب مسؤول أمني في تصريحه «التجديد» ضرورة التدخل لمنع اصطدامات بين الطرفين. وشارك حوالي 10 آلاف متظاهر في مسيرة شعبية احتجاجية جديدة أول أمس الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف، بدعوة من شباب حركة 20فبراير. وانطلقت المسيرة من حي الأمل، وجابت شارع الفداء وشارع عبد الله الصنهاجي، قبل التوقف بشارع أبي بوشعيب الدكالي بحي الفرح، بعد أن قامت القوات العمومية بفتح حوار مع بعض نشطاء 20 فبراير، وكان الهدف منها إنهاء المسيرة في هذا الشارع، بدل الوقوف أمام مركز الوقاية المدنية، وذلك لمنع الاحتكاك بين الحركتين، وهو ما استجاب له نشطاء حركة 20 فبراير. ولم تخرج مطالب المتظاهرين عن مثيلاتها خلال المظاهرات السابقة، كمحاكمة من وصفوهم بقتلة كمال عماري، وإسقاط الفساد والاستبداد، لكن الجديد خلال هذه التظاهرة هو المطالبة بعدم التصويت على الدستور، مشددين على الاستمرار في المسيرات الاحتجاجية والخروج إلى الشوارع. الأجواء نفسها تكررت في بني ملال، إذ تزايدت أعداد المشاركين في مسيرة حركة 20 فبراير ببني ملال أول أمس الأحد للمطالبة بالتصويت ضد ما وصفوه بالدستور الممنوح، وبلغ عددهم حسب متتبعين ما يناهز 4000 مشارك. وقد شكلت تنظيمات (اليسار الراديكالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة العدل والإحسان...) المكون الأساسي لهذه المسيرة. واختارت الحركة اقتحام حي النصر (بوعشوش) الحي الشعبي شمال المدينة، حيث عرفت تجاوبا مع السكان. واستصغر مراد القادري أحد أقطاب الحركة لجوء من سماهم «ببلطجية المخزن» إلى تنظيم مسيرة مضادة بالمزامير والنفير ولا يتعدى عددهم 100 شخصا، مشددا على عزم حركة 20 فبراير النزول إلى الشارع باستمرار، كوسيلة سلمية وحضارية للتعبير عن رأيها ومواقفها والإعلان عن مطالبها المعروفة. وردد المشاركون شعارات ضد الدستور الجديد، وأخرى مطالبة بالكرامة والحرية والديمقراطية والحق في الشغل والتمدرس والصحة والعدالة الاجتماعية... ولم تسجل هذه المسيرات أي احتكاك أو اصطدام، كما لم تسجل حضور قوات الأمن، التي كانت غائبة باستثناء شرطة المرور. ورجح بعض المتتبعين أن تزداد أعداد المشاركين في مسيرات حركة 20 قبراير مع اقتراب موعد الاستفتاء حول الدستور الجديد. أما بمدينة أولاد تايمة، فقد حاولت قوات الأمن وعناصر القوات المساعدة إيقاف مد المسيرة التي دعت لها حركة 20 فبراير، والتي كانت ستنطلق قبالة مقاطعة الكرسي بحي الرطيم، وقد كانت البداية محرجة، وساد المسيرة نوع من المد والجزر بين المحتجين والقوات الحاضرة. وحسب أحد أعضاء حركة 20 فبراير، فقد كان من المفترض أن تجوب المسيرة الأحياء الشعبية بالمدينة، وصولا إلى شارع محمد الخامس كسابقتها، غير أن الدروع الأمنية التي اعترضت طريق المسيرة وحالت دون تقدم مئات من المشاركين أجبرتها بعد ارتباك على الوقوف على بعد مئات من الأمتار من مكان انطلاقها، و تحولت بعد ذلك إلى وقفة احتجاجية عادية، رفع خلالها المشاركون شعارات تنادي بالتغيير، كما حمل المحتجون عبارات «لا» إشارة إلى التصويت بالرفض على الدستور القادم، فيما خلق الأطفال بالصفير والهتافات جوا كادت فيه الوقفة أن تتحول إلى فوضى، مما دفع بعض المنظمين بالإسراع إلى إنهائها قبل أوانها المعهود. ولم تسجل الوقفة أية إصابة في صفوف المحتجين لكون القوات الحاضرة كانت حريصة على التهدئة والحيلولة دون تقدم المحتجين إلى الأمام، لكنها شهدت بالمقابل اعتداء سافرا على حرية الصحافة، وذلك بعد أن أقدمت بعض العناصر المحسوبة على العدل والإحسان على الاعتداء على أحد المراسلين ومنعه من التصوير، كما حاول أحد هؤلاء تأجيج المحتجين وتأليبهم على المراسل مما أثار غضب العديد من الصحفيين الحاضرين، وأصدروا بيانا تضامنيا أدانوا فيه سلوك هذه العناصر.
