رفضت الهيأة الوطنية لحماية المال العام حضور الاجتماع الذي دعتها إليه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور من أجل الاستماع إلى تصورات واقتراحات الهيأة المتعلقة بمراجعة الدستور المرتبطة بالحكامة وتخليق الحياة العامة. وعزت الهيأة موقفها في بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه إلى كون هذه اللجنة ولم تراع تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغربي في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية، ويكرس دولة الحق والقانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية. وترى الهيأة أن عدم اتخاذ إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقة في الإصلاح، وتعيد الثقة للمجتمع كإحالة ملفات ثبت تورط أصحابها في استغلال النفوذ والاغتناء على حساب المال العام، وغياب الإرادة السياسية، لمحاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة، وهو ما يتجلى في عدم فتح ملفات نهب المال العام للعديد من المؤسسات العمومية، والتي سبق نشر تقارير عنها من قبل المنظمات الحقوقية وحتى الرسمية، مع انتشار الريع الاقتصادي وتراكم أموال ضخمة تم نهبها وتهريبها خارج المغرب وداخله. وانتقدت الهيأة من جهة أخرى مسار الدولة في الاستمرار في توفير الحماية لناهبي المال العام، وآخر مثال على ذلك، هو استقبال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ل ''محماد الفراع''، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، غداة الحكم عليه بأربع سنوات من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، متسائلة: ''كيف يمكن الكلام عن تخليق الحياة العامة في وقت تستقبل فيه هذه اللجنة الاستشارية شخصا مدانا بعقوبة حبسية، لتقديم ''مقترحاته'' لتعديل الدستور'' واصفة الأمر ب'' العبث''. وفي هذا السياق، ستنظم الهيأة ندوة صحفية يوم الأربعاء 13 أبريل 2011 من أجل التذكير بمقترحاتها حول تعديل الدستور خاصة الجانب المتعلق بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام والثروات الوطنية والتي سبق أن قدمتها منذ سنة .2002
