يعتزم ألاف المجازين المعطلين تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 مارس 2011 أمام مقر البرلمان، استمرارا في برنامجهم النضالي من أجل المطالبة بالشغل. هذا وعلمت التجديد، بميلاد إطار قانوني للمجازين المعطلين هو ''المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين'' والتي تضم ضمن أعضائها أزيد من 50 مجموعة، إضافة إلى فروع من الدارالبيضاء، مكناس أوكادير، فاستازة ومراكش، ثم زاكورة خنيفرةالرباطسلاتمارةالجديدةالقنيطرة. وأكد مصدر من داخل المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين في اتصال ل''التجديد'' أن نضالهم المتواصل هو من أجل ''ترسيخ لجدية مطلبهم، في الإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية''. ومن جهة أخرى يسود نوع من الترقب والتخوف في الأن ذاته الأطر العليا المعطلة، نتيجة ''تماطل الدولة في التسريع بتوظيف الأطر العليا من حملة الماستر والدكتوراء'' وقال عبد الفتاح الصنادي نائب الكاتب العام لمجموعة الإعتصام، في تصريح ل''التجديد'' إن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، في الوفاء بوعودها اتجاه الأطر العليا، والتي سبق أن أعلنت عن توظيف أزيد من 4000 إطار في هذه السنة. تخوفات الأطر العليا، جاءت بعدما قررت حكومة الفاسي الإفراج عن لوائح الأطر ضمن القطاعات في الفترة بين 15 و 20 من الشهر الجاري، وهو ما لم يتم لحدود الساعة، وفي هذا الإتجاه قال الصنايدي، إن مجموعات الاطر المعطلة ستتخذ الخطوات النضالية اللازمة إن لم يتم الإعلان عن لوائح الأطر وقطاعات توظيفهم.