منذ يوم الإثنين 7 مارس 2011 دخل مدرسون ومدرسات في اعتصام أمام مقر مديرية الموارد البشرية، حيث اختاروا أن يتميزوا لأن مقر وزارة باب الرواح يعج بالمحتجين والمعتصمين، وهؤلاء سبق أن اجتازوا بنجاح امتحانات الترقية في دجنبر2009 بموجب مذكرة وزارية في الموضوع، لكن المراقب المالي كان له رأي آخر، حيث رفض التأشير على قرارات المعنيين وعددهم يناهز 850 موظفا(ة)لعدم توفرهم على شرط ست سنوات يقرها المرسوم المنظم للامتحانات المهنية، ليدخل الملف في نفق مسدود قبل أن يتدخل الوزير الأول الذي وافق على حل الملف استثناء خلال لقاء جمعه بوزير التعليم وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة يوم 31يناير المنصرم، لكن المتضررين نفذ صبرهم خصوصا وأنهم لم يستوعبوا سر التماطل والتأخر في توقيع رسالة الموافقة من لدن الوزير الأول ليقرروا الدخول في الاعتصام والذي قد يطول ليصل إلى 20 مارس المقبل بحسب بعض المتضررين لمزيد من الضغط على المسؤولين في إشارة إلى مخلفات حركة 20فبراير. وبحسب مصادر فحل الملف يتطلب مبلغا ماليا يفوق 400مليون درهم هي بمثابة''رابيل'' على اعتبار أن كل معني مدين للوزارة بحوالي 60 ألف درهم ناهيك عن الزيادات الشهرية،وهو مبلغ في متناول الحكومة،وعليها العمل على تسريع وثيرة حل الملف وبالتالي التخفيف من الاحتقان والتوتر الذي قد تشهده العملية التعليمية التعلمية،وبحسب (رضوان،ح)من المعتصمين،فهناك''إخوة وأخوات لهم التزامات مالية خانقة،بل منهم من سلم شيكات بدون رصيد على اعتبار أن الوزارة سبق ان وعدت بطي الملف شهر فبراير أو مارس على أبعد تقدير وبالتالي فهم مهددون بالسجن وفقدان العمل،رضوان أضاف أن المتضررين لن يغادروا المعتصم إلا بشيء ملموس يؤكد جدولة التسوية المالية والإدارية. لكن مصدرا مسؤولا بالوزارة صرح ل''التجديد'' أن ملف فوج2003 قيد التسوية حيث سبق للوزارة أن أصدرت بلاغا صريحا في الموضوع الشهر المنصرم وأكدت فيه أن الوزير الأول وافق على حل الملف ،مبرزا أن الوزارة ستبدأ الأجرأة بمجرد توصلها برسالة الوزير الأول في الأسابيع المقبلة، وأعطى مثالا بمراسلة الوزير الأول المتعلقة بحاملي الشهادات العليا فوجي 2008و2009 (تهم 673 أستاذا)والتي وقعها الفاسي يوم 28فبراير المنصرم حيث سيتم تسوية وضعيتهم ابتداء من أبريل المقبل. ملفات أخرى تنتظر الحل تمت فئات تعليمية أخرى متضررة وتنتظر الإنصاف منها المدرسين القدامى المصنفين في السلم التاسع (الزنزانة 9)على الرغم من اشتغالهم بقطاع التعليم أزيد من 30سنة بحيث لا يتجاوز راتبهم الشهري مبلغ 4000درهم، وقد تجد أبناء هؤلاء أو زملائهم (يصغرونهم سنا)مرتبون في السلم,11 فكيف ستكون المردودية وكيف ستنعكس بشكل إيجابي على المتعلمين حينما نجد أستاذان يدرسان نفس الفصل الدراسي(عربية وآخر فرنسية)أحدهما مصنف في السلم التاسع(أقل من 4000درهم) وآخر في السلم 11(أزيد من 10000درهم)، أكيد بحسب إفادات متعددة أن الوضع كارثي مما يتطلب تدخلا عاجلا لمن يهمهم الأمر، فأصحاب ''الزنزانة'' رقم 9 كان لهم امتياز بسيط في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وهو المتمثل في المادة112 (أو الترقي على أساس قاعدة 15+6)لكن هذه الأخيرة توقف العمل بها سنة 2007 مما زاد في معاناة هؤلاء، ما دفع بالنقابات إلى التشبث به منذ 2007 حيث وعد الوزير الأول أخيرا بالموافقة على التخفيف من معاناة هؤلاء بعدما تم تخصيص مبلغ مالي قدر ب 218مليون درهم. كما خصصت الحكومة مبلغ 40 مليون درهم لحل ملف المدرسين العرضيين سابقا والذين كانوا ضحية تدبير الموارد البشرية حيث تم الإجهاز على حقهم في الترقية ابتداء من تاريخ الترسيم وحرموا من سنوات معينة، أيضا بحسب الوزارة فالحكومة وافقت أيضا على حل ملفات أخرى تطلبت اعتمادات مالية بملايين الدراهم وخصت بالذكر ملفات مستشاري التوجيه والتخطيط والمقتصدين والمقتصدين الممتازين والمحللين والمفتشين،والملاحظ أن هذه الملفات وملفات أخرى مرتبطة بثغرات النظام الأساسي لموظفي التعليم الصادر في 13فبراير2003 مما يتطالب حسب النقابي عبدالعالي الخالدي إعادة النظر فيه وتعديله أو تغييره. عقدة الشهادات الجامعية تلاحق اخشيشن قبل 13فبراير 2008 كان المدرسون يستفيدون من الترقية بواسطة الشهادات الجامعية بشكل عادي وطبيعي،لكن بعد هذا التاريخ وقعت النكسة،فقد تم إيقاف العمل بالترقي بالشهادات المذكورة مهما علا وزنها أو كبر شأنها،ولحدود الساعة يوجد قرابة 6000 أستاذ(ة)بالابتدائي والثانوي الإعدادي محرومون من حق الترقي إلى السلم العاشر بفعل ما أسمتها النقابات المادة المشؤومة رقم 108 والتي أوقفت حق الترقي بالشهادات، لكن ما لا يقبله العقل ولا أي متتبع هو أن الحكومة تعمل على توظيف معطلين حاصلين على شهادات جامعية في السلالم والإطارات المناسبة،أي الحاصل على الإجازة يوظف في السلم العاشر والحاصل على الماستر أو الدكتوراه يوظف في الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى، لكن المدرس الذي اجتهد وله تكوين محروم من هذا الحق وهذه ازدواجية خطيرة تعمل بها الحكومة،لذا وبحسب سعيدة بوركي المنسقة الوطنية لحاملي الإجازة(ا.و.ش.م) لابد من إقرار حق الترقي بالشهادات واسترجاع هذا المكتسب،وشددت سعيدة على ضرورة التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه مع المجازين المرتبين في السلم التاسع وذلك بترقيتهم استثناء دون قيد أو شرط.وأكدت المتحدثة أن العصبة قررت المزيد من التصعيد إلى حين حل ملف المجازين بصفة عامة وذكرت بالاعتصام الممركز لثلاثة أيام ابتداء من يوم الأربعاء 9 مارس 2011 . 18 يوم اعتصام ولا مجيب في الوقت الذي تقيم فيه الحكومة وزارة الداخلية الدنيا بسبب الاحتجاجات والوقفات السلمية التي قادتها حركة 20فبراير فإنها غير مبالية باعتصام لمواطنين من خيرة أبناء هذا الوطن الذين دخلوا في اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح منذ 18فبراير,2011إنهم دكاترة قطاع التعليم المدرسي،فبمجرد حلولهم بالمعتصم جاءهم العامل ركراكة ووعدهم بالتدخل لحل الملف لدى الجهات المعنية،لكن بمجرد مرور 20فبراير ولى العامل ولم يظهر،واستمر الاعتصام إلى مساء الجمعة المنصرم حيث كان مقررا تنظيم مسيرة سلمية نحو البرلمان بمشاركة حوالي 700 دكتور(ة)،لكن العامل ركراكة بعث للدكاترة قائد حسان للتحاور،بعد أن ابلغهم بقرار منع المسيرة كتابة،وبالفعل فتح الحوار لكن دون نتيجة ليستمر الاعتصام بساحة التحرير. ويطالب الدكاترة بتغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط. واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من الحصول على شهادة الدكتوراه مع فتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي،لكن مصدر من وزارة لطيفة العبيدة أكد أن الوزارة قدمت عرضا للنقابات التعليمية الخمس لإيجاد مخرج لهذا المأزق والذي يتمثل في الإفراج عن نتائج المباراة السابقة(440منصبا)والإعداد لمباراة سنة 2011 حيث سيتم تخصيص حوالي 600 منصب (أستاذ التعليم العالي مساعد)بالإضافة إلى عشرات المناصب بالمدارس العليا للأساتذة مناصفة مع قطاع التعليم العالي ناهيك عن الإعداد لسنة 2012 خصوصا وأن الاتفاق السابق بشأن ملف الدكاترة حدد حل الملف على ثلاث سنوات ابتداء من ,2010المصدر أكد أن الوزارة تنتظر رد النقابات التعليمية.
