عودة العلاقة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا رهينة باحترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية

أفادت مصادر صحفية أن رئيس الحكومة الإسبانية "خوسي ماريا أثنار" قد التقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش مؤتمر القمة العربية الأسبوع الماضي ببيروت وهنأه بمناسبة زفافه، ووصفت اللقاء بالإيجابي.
وتراهن الدبلوماسية الإسبانية حسب مصادر صحفية إسبانية ذاتها على أن تكون مناسبة زفاف الملك محمد السادس فرصة مهمة لإعادة الدفء للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعدما لم تفلح بعض المبادرات، كتلك التي قام بها الكاتب العام الاشتراكي العمالي الإسباني خوسي لويس ثاباتيرو في زيارته للمغرب أيام 16 و17 و18 دجنبر 2001، وحثه الحكومة الإسبانية على عمل المستطاع واتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة السفير المغربي إلى مدريد، معتبرا أن كل يوم تأخير يجعل من الصعوبة بمكان إعادة جو الثقة بين الطرفين. خاصة والمغرب لم يسئ لاسبانيا في شيء، ومن حقه أن لا يجدد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي تبعا لمصلحة الوطنية، ولا يطلب منها إلا الالتزام بالمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية واحترام حقوق المغاربة، وإيقاف الحملة الشعواء لبعض السياسيين الإسبان على مؤسساته ووحدته الترابية، كأساس لعودة العلاقات إلى سيرها الطبيعي.
فالمغرب لم يعد يرغب في تعامل محكوم بعقلية استعمارية، بل يريد أن تكون علاقته مع الجار التاريخي على أساس شراكة حقيقية وفي إطار استراتيجي يهتم بالسلم والاستقرار ومصلحة المنطقة ككل.
يذكر أن العلاقات بين البلدين قد عرفت توثرا كبيرا بعد فشل مفاوضات الصيد البحري ورفض المغرب تجديد الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأنه في أبريل الماضي، مما دفع إسبانيا الأكثر تضررا من عدم تجديد الاتفاقية إلى إثارة عدد من الملفات للضغط على المغرب من قبيل الهجرة السرية وموضوع الصحراء المغربية حيث ساندت جهات إسبانية الانفصاليين وأقامت استفتاءات مشبوهة من أجل ما أسمته باستقلال الصحراء في 27 أكتوبر 2001 بإقليم الأندلس. وقد استدعى المغرب على إثر ذلك سفيره بمدريد احتجاجا على هذا الموقف الخطير من وحدتنا الترابية، وقد زاد قرار إسبانيا بالتنقيب عن النفط أواخر يناير 2002 بالمنطقة البحرية الممتدة بين جزر الخالدات والسواحل المغربية الطين بلة، وهو قرار احتج عليه المغرب بقوة واعتبره مساسا بالسيادة المغربية.
أبو بكر