أحيل أستاذ في التعليم الابتدائي بفرعية زبزيط التابعة لمجموعة مدارس بني ديمال بالجماعة القروية رأس القصر- جرسيف، متهم بهتك عرض قاصرين بالعنف (مع التهديد)، على أنظار المحكمة الاستئنافية بتازة يوم 1 فبراير ,2011 وكان أولياء 3 تلاميذ من ضحايا المتهم، قد تقدموا إلى مصالح الأمن بتاريخ 24 يناير 2011 بشكاية جماعية، بعدما تم ضبط المتهم متلبسا من قبل والد إحدى التلميذات، والعامل بمطبخ الفرعية، مع ابنته التي لم يتجاوز عمرها ست سنوات، والتي كانت ممدة على طاولة داخل حجرة دراسية، في وضعية شاذة. وكان المتهم البالغ من العمر 57 سنة، متزوج وأب لثمانية أبناء، يستغل براءة ضحاياه (لا يتعدى سنهم 6 سنوات) أثناء فترة الاستراحة، وانشغال التلاميذ باللهو بساحة المؤسسة. ومن جانب آخر، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الخميس 3 فبراير 2011 قضية مغتصب فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 8 و13 سنة إلى غاية 17 من الشهر الجاري من أجل إعداد الدفاع بطلب من دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية. ونفت مصادر من الجمعية أن تكون إحدى الفتيات حاملا كما راج بين عائلات الضحايا، في الوقت الذي أكدت أنها وقفت على وقائع وحيثيات الاعتداء والاستغلال الجنسي لهؤلاء الطفلات اللواتي تعرضن منذ أواخر شتنبر الماضي إلى غاية اعتقال المعتدي لممارسات شنيعة واعتداءات جنسية مست السلامة البدنية والنفسية للأطفال، في الوقت الذي قال مصدر مقرب من عائلة المتهم إن القضية كان فيها الكثير من التهويل والتضخيم الإعلامي، مشيرا أنه سيدلي بحقائق أخرى في حينها، موضحا كيف أن العائلات قالت في البداية إن إحدى البنات حامل، لكن تراجعت وقالت إنه كان يمارس عليهن الجنس بشكل سطحي. وأكد بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعته بقلق شديد وانشغال عميقين بهذه القضية التي انتهكت فيها أعراض فتيات في سن الزهور على يد شخص بحي المواسين ولمدة ثلاثة شهور، قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ 23 دجنبر 2010 على إثر شكاية الطفلات وأسرهن، وأضاف البيان أن مكتب فرع الجمعية وقف على أن الجاني عمد إلى استغلال فقرهن وبراءتهن بحكم صغر سنهن فقدم لهن إغراءات لتحقيق اعتداءاته الجنسية المتواصلة، مما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وكرامته وسلامته البدنية والنفسية. وأدان مكتب فرع الجمعية المذكورة هذا الاعتداء الخطير، ملفتا انتباه المسؤولين إلى أن العديد من الأطفال يتعرضون يوميا لمثل هده الاعتداءات في أماكن ومؤسسات مختلفة، كما يتعرضون لشتى وسائل الترهيب والتخويف حتى لا تنكشف هذه الجرائم، وأضاف البيان أن الجناة يستغلون الأوضاع الاجتماعية الصعبة للعديد من الأطفال والشباب، وما يعانون من حرمان وعوز مادي والظروف القاسية لأسر تعاني من الفقر والتفكك الأسري وعدم الاستقرار، وذلك لممارسة أفظع الانتهاكات ضد الأطفال، كما دعا البيان المسؤولين لانتهاج سياسة عمومية تنهض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، وسن تدابير قانونية وتشريعية تصون حقوق الطفل على جميع المستويات.
