المفوضية الأوروبية عن ملف الصيد البحري تنساق وراء البوليساريو

قدمت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن ملف الصيد البحري في الاتحاد الأوربي، ''ماريا دمناكي''، اقتراحا جديدا، يوم الأحد 19 دجنبر 2010، بخصوص مشروع الاتفاقية الجديدة حول الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، تستثني جهة الصحراء المغربية، في ابتزاز جديد للأوربيين تجاه المغرب بعد أحداث العيون في نونبر الماضي.
وأعلنت ''دماناكي'' عن اقتراحها بعد مشاورات قادتها مع أعضاء المفوضية، حسب موقع ''فيش أنفو سرفيس'' في أفق تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب في أفق فبراير المقبل، في سعي من اللوبي المساند للبوليساريو لتوجيه ضربة جديدة للمغرب، باستغلال أحداث العيون يوم 8 نونبر 2010. وفي حالة المصادقة عليه فإن أكثر من 119 سفينة أوربية، 100 منها سفنا إسبانية، ستكون مضطرة للانسحاب من مصايد الأسماك المغربية.
ولا يبدو أن فرنسا وإسبانيا ستقبل بهذا الاقتراح داخل أجهزة الإتحاد الأوربي، بالنظر إلى مصالحهما في المغرب، غير أن الاتحاد يطالب المغرب بتوضيح يخص المساعدات التي يقدمها له وقدرها بأزيد من 36,1 مليون أورو، ومدى استفادة جهة الصحراء منها. وكان هناك تقرير قانوني أوروبي صدر خلال الشهور الماضية قد انتهى لنتائج ليست في صالح المغرب، وطالب المغرب بتقديم أدلة تؤكد أن تلك المساعدات تصرف في مكانها الصحيح.