تفسيرات صعود '' الأحزاب الإسلامية الديمقراطية'

لقد بلور الباحث إشكاليته على الشكل التالي: ما الذي يفسر ظهور الأحزاب الإسلامية الديمقراطية في الآونة الأخيرة ، ولماذا كانت هذه الأحزاب ناجحة في بعض الحالات، وليس في أخرى؟
وهذه الإشكالية المركبة من سؤال ''كيف'' و''لماذا'' تقتضي من الباحث القيام أولا بعملية ''وصف'' ثم ''تفسير'' الحالات المدروسة، والخروج بأطر تفسيرية ذات قدرة عالية على الإحاطة بكافة، أو على الأقل أغلب جوانب الظاهرة المدروسة، والخروج بنموذج تفسيري مقنع لأسباب انتشار وتطور '' الأحزاب الإسلامية الديمقراطية''، والتي يفسرها الباحث بأنها '' مرتبطة أساسا بالتغيرات في التفضيلات وقوة في المكونات الرئيسية للأحزاب الإسلامية، مثل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعضد من ظهور ونجاح الأحزاب الإسلامية الديمقراطية حذ كقوة سياسية قابلة للحياة...] وأؤكد هنا على الجانب السياسي من التحرير الاقتصادي لإثبات تفاعل الانشقاقات الاجتماعية مع سيرورة التحرير من أجل تشكيل تحالف عبر-طبقي في دعم الأحزاب الإسلامية الديمقراطية في بعض البلدان ، ولكن ليس في غيرها. وتحقيقا لهذه الغاية ، قمت بالتمييز بين نوعين من أنواع التحرر الاقتصادي : ''التحرير التنافسي'' و''تحرير المحسوبية'' ، ويقصد بالتحرير التنافسي حسب الباحث هو إعطاء تجارة الأعمال والمال الإسلامية فرصة للتنافس اقتصاديا بالإضافة إلى تحسين الدخل من طرف الجماهير الهامشية، في مقابل ذلك، فعندما يكون التحرير الاقتصادي محدودا بسبب غياب التنافسية واستمرار الهياكل الاقتصادية القبل-ليبرالية، مما يؤدي إل فشل الدعم المجتمعي للأحزاب الإسلامية الديمقراطية لفائدة عدم تأثر الدعم المجتمعي للأحزاب الإسلامية التقليدية، وهو ما يسميه ''تحرير المحسوبية''.
ولهذا فالباحث يعتبر أن تصاعد الأحزاب الإسلامية الديمقراطية يكون ممكنا عندما يكون هناك تحرير اقتصادي مرتبط بإنهاء الوضع المكرس بسبب القطرانية والاستبدادية، وهذه الأخيرة (الاستبداد) تعبر عن الوضعية التي '' أقصت الدائرة الإسلامية- أو المجموعات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة المؤلفة من الشركات الهامشية، أي الشركات الصغيرة والمتوسطة، والجماهير الهامشية - من المشاركة الفعالة في السلطة السياسية والاقتصادية''، ويستعين الباحث لتفسيره على الأدبيات المستعملة لتحليل ''الانقسام الاجتماعي'' بين القوى المجتمعية المختلفة، من جهة بين الكتلة العلمانية التي تمثل المركز والتي تحتكر السلطة والثروة، وبين الهامش، الذي يمثله باقي المجتمع الذي يمتلك هوية إسلامية ولكنه يفتقر إلى الوسائل التي تمكنه من الوصول إلى السلطة والثروة.
من الناحية التاريخية، يرجع الباحث أسباب هذا ''الانقسام الاجتماعي'' إلى مرحلة الإستقلالات وسيطرة معظم النخب العلمانية على السلطة والثروة في مرحلة ما بعد الحماية، وهذا يرجع إلى مشاركة عدد من القيادات العلمانية في معارك الحصول على الاستقلال، وحصولها بعد ذلك على ثروة وسلطة سياسية مكنتها بعد ذلك من بالرغم من انه وقف عند الأسباب العامة، من خلال إطاره النظري العام، ولم يتوقف عند كل تجربة بمفردها وفق السياق التاريخي الذي أفرزته، باعتبار أنه على الأقل بالنسبة للتجربة المغربية، فالصراع على السلطة والثروة بعد الإستقلال، لم يكن بين النخب العلمانية والإسلامية فقط، بل وبين النخب العلمانية والإسلامية وبين المؤسسة الملكية على توزيع السلطة والثروة، ولهذا من الصعب تعميم فكرة استيلاء النخب العلمانية على السلطة والثروة على كل المجتمعات الإسلامية.
تجديد مفاهيمي: ''المسلم الديمقراطي؟ !''
من الملاحظات الجديرة بالاهتمام في الأطروحة هي استعمال الباحث لجهاز المفاهيمي جديد ينم عن قدرة تحليلية عالية، فقد فضل الباحث استعمال مفهوم ''الأحزاب الإسلامية الديمقراطية''، عوض ''الإسلام السياسي'' ، أو ''الحركات الإسلامية السياسية'' كمفاهيم شائعة، يستعملها العديد من الباحثين بشكل غير دقيق، وكأن كل الحركات والفعاليات الإسلامية ساكنة ولاتاريخية.
يستعير الأستاذ عبد القادر يلدمير مفهوم ''الأحزاب الإسلامية الديمقراطية'' من محاولة والي ناصر لتعريفها، فهذا الأخير يعتبر بأن الأحزاب الإسلامية الديمقراطية، مرتبطة بمفهوم ''المسلم الديمقراطي''، ويقصد بهذا المفهوم أن المسلم الديمقراطي ينطلق من الديمقراطية كمبدأ، ولا يتراجع عن هذا المبدأ في اتجاه نظام إسلامي في حالة حصوله على السلطة من خلال أدوات ديمقراطية، واعتبر بأن البرامج السياسية لهذه الأحزاب لا تأخذ وزنا كبيرا لأنه يتعامل بشكل واقعي مع القضايا الاجتماعية في الوقت المناسب، ولكنها في نفس الوقت يضيف الباحث بأنها تبقى وفية لسياساتها/توجهاتها العامة التي لخصها في ثلاثة سياسات كالتالي: الإسلام من خلال تشجيع القيم والأخلاق الإسلامية كأحد المحفزات الأساسية للدينامية الاجتماعية في مجتمعاتها، والتي تمشي جنبا إلى جنب مع احترما حقوق الإنسان في صيغتها الكونية وهذه الأخيرة (حقوق الإنسان الكونية) هي ما يميزها عن الأحزاب الإسلامية التقليدية، ثم أيضا الاقتصاد اللبرالي كأحد مكونات التوجهات العامة للسياسات التي تتبناها الأحزاب الإسلامية الديمقراطية المرتبطة بدور ضبطي/تنظيمي محدود بالنسبة للدولة في الجانب الاقتصادي، ثم أخيرا دعم واسع للأحزاب الإسلامية الديمقراطية للسياسات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتي تمشي جنبا إلى جنب مع اقتصاد مفتوح.
'' العدالة والتنمية'' التركي والانتقال من الهامش إلى المركز
تبرز الحالة التركية دالة على مستوى دور الاقتصاد التنافسي في دعم صعود ''الأحزاب الإسلامية الديمقراطية''، وذلك من خلال التجربة التي خاضها حزب العدالة والتنمية التركي، وقدرته على تعبئة الجماهير، والتي لفتت الانتباه إليها منذ سنة 2002 مع انتصار العدالة والتنمية في الانتخابات، بحيث استطاع أن يحدث تحريرا اقتصاديا في فترة ما بعد ,2003 أدت إلى إحداث تحولات عميقة في الهوامش التركية، وسمحت بتكون نخب اقتصادية جديدة في تركيا استفادت من طبيعة الاقتصاد التركي التنافسي، أبرزها مؤسسة الموسياد (جمعية رجال الأعمال المستقلين)، وهي من بين أكبر وأهم المؤسسات الاقتصادية التي تجمع رجال الأعمال في تركيا، وقد لعبت دورا مهما في الربط بين مؤسسات الأعمال التركية وتأسيس رؤية حضارية إسلامية في مجال الصناعة والأعمال، بحيث لا يتم الحديث عن أسلمة الصناعة أو الأعمال، أو تطبيق الأحكام التشريعية أو القوانين الإسلامية أو أسلمة الدولة، بل التركيز على الأخلاق والقيم الإسلامية في مجال الاقتصاد.
يمثل بروز حزب العدالة والتنمية التركي، كردة فعل على اختلاف بين جيلين وفكرين مختلفين داخل حزب الفضيلة، التيار الأول يمثله التيار المحافظ التقليدي، والتيار الثاني الإصلاحي برئاسة عبد الله غول (الرئيس التركي الحالي) الذي لم يكن موافقا على التوجهات السياسية العامة للحزب، ودعا إلى انتهاج توجه جديد في مسار حزب الفضيلة، وقد برز الانقسام داخل الحزب بين التيار التقليدي والتيار الإصلاحي بشكل واضح خلال مؤتمر الحزب الذي انعقد في شهر ماي ,2000 ولكن قرار المحكمة الدستورية بحل لحزب الفضيلة سنة ,2001 بسبب اعتبارها أن هذا الحزب كان يقوم بأنشطة ضد-العلمانية في تركيا، مما أعطى الإصلاحيين فرصة جديدة لفتح حزب سياسي جديد برؤية وسياسات جديدة، تبلورت مع تأسيس حزب العدالة والتنمية، والتي كانت تصريحات مؤسسيه في البداية تسير في اتجاه يخدم توجه 'الموسياد'' التي كانت في تلك الفترة تعتبر ضمن الإقتصادات ومؤسسات الأعمال الهامشية، ويخدم أيضا المجتمع بصفة عامة، فالبعض اعتبر أن نجاح حزب العدالة والتنمية راجع إلى ''استجابة'' السياسات الاقتصادية للحزب على تطلعات رجال الأعمال.
حزب الوسط المصري جمود في ظل اقتصاد غير تنافسي
النموذج المصري يقدم الصورة المقابلة لعدم توفر الظروف الموضوعية السابقة الذكر لصعود ''الأحزاب الإسلامية الديمقراطية''، ففي النموذج المصري المتميز باقتصاد غير تنافسي مبني على الريع والمحسوبية واحتكار السلطة والثروة من طرف النخب العلمانية الحاكمة، باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها مصر، مثل ''الانفتاح'' وبرنامج التقويم الهيكلي، سمح ببروز رجال أعمال على المستوى المحلي راكموا رؤوس أموال بشكل سريع وارتبطت مصالحهم بالنخب الحاكمة.
ومن جهة أخرى يقدم صاحب الأطروحة للسياق التاريخي الذي برزت فيه الحركة الإسلامية في مصر، مع الإخوان المسلمين ومختلف مراحل تطورها، وعلاقتها بالمجتمع والدولة، مما يشكل أرضية مهمة لفهم السياق السياسي والاقتصادي في مصر الذي يصفه الباحث بأنه ينتمي إلى'' تحرير المحسوبية''كٌَُّْ ٌىقمْفٌىفُّىَُ ، مما يعتبره الباحث عامل تفسيريا دالا على عدم قدرة حزب الوسط باعتباره حزبا إسلاميا ديمقراطيا من الانتشار في مصر.
تأسس حزب الوسط سنة 1996 من طرف بعض القيادات المتوسطة المنشقة من حركة الإخوان المسلمين في مصر، مثل صلاح عبد الكريم وعصام سلطان، كرد فعل على عدم حسم حركة الإخوان المسلمين في تشكيل حزب سياسي، وقد اعتبرت الحركة هذا السلوك أنه خرق لقوانينها الداخلية وبأنه تسرع من طرف مؤسسي الحزب الجديد.
من ناحية الخطاب، يعتبر الحزب نفسه حزبا سياسيا مدنيا وسطيا ذو مرجعية إسلامية، كما انه يؤمن بالديمقراطية كمبدأ وكإجراءات، ومن الناحية الاقتصادية، يتجه الحزب في برنامجه إلى اعتماد الاقتصاد اللبرالي مثل ذلك الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية التركي. إلا أنه بالرغم من توجه الحزب المعتدل إلا أنه لم يستطع لحد الساعة أن يكون حزبا قويا، إذ يعتبره البعض حزبا ''نخبويا'' ذو طابع ''صالوني''، ولهذا يبقى من دون ''قاعدة شعبية عريضة''، وهو ما يرجع حسب الباحث إلى طبيعة النظام الاقتصادي المصري ، أي ''تحرير المحسوبية''، بحيث لم تتمكن الإقتصادات الهامشية التي تمثلها القطاعات الواسعة من المتدينين من تحسين وضعيتها والارتقاء في السلم الاجتماعي.