قال الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن حزبه يعتزم مطالبة الوزير الأول بأن يقدم باسم الحكومة تصورها السياسي للإعداد للانتخابات المقبلة، مؤكدا، في كلمة له بلجنة الداخلية والبنيات الأساسية، أن الحكومة درجت على أن تختبئ وراء وزارة الداخلية التي هي وزارة تقنية، في حين أن محطة الانتخابات تعد سياسية بامتياز. جاء ذلك ردّا على قول وزير الداخلية الطيب الشرقاوي بأن السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، وأبرز في عرضه أمام أعضاء اللجنة أن الحكومة ستسير على نفس النهج الذي سلكته عند إعداد النصوص المرتبطة بالعمل السياسي والانتخابي خلال المراحل السابقة. وأبرز الداودي أن التقطيع الانتخابي مسألة سياسة وليست تقنية، وكذلك الأمر بالنسبة لنمط الاقتراع، مستغربا انتشار الفساد الانتخابي واستعمال الأموال في الوقت الذي اعتمد فيه المغرب نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي اللائحي مع أكبر بقية، وهي ظاهرة فريدة من نوعها، على خلاف ما هو واقع في أغلب دول العالم. وقال الداودي إن نمط الاقتراع اللائحي الحقيقي يقتضي توسيع الدوائر وليس تضييقها. وأوضح الداودي أنه خلال التجارب الانتخابية السابقة ''شهدنا مأساة انتخابية''، مشيرا إلى أن كسب ثقة المواطن في المحطات المقبلة تعد تحديا، خاصة وأن تجربة 2007 شهدت نسبة مشاركة ضعيفة، تعبر -بحسبه- عن عدم رضى بسبب تفشي الفساد، واستعمال الأموال الحرام، وبسبب البطائق الانتخابية. ودعا الداودي إلى تغيير بطائق الانتخاب، بإقرار بطاقة التعريف الوطنية في التصويت، معبرا عن أمله في أن تشهد 2012 قطيعة مع بطائق الانتخاب. وآخذ الداودي على وزارة الداخلية انقطاع الحوار مع الفرقاء السياسيين، على خلاف ما كان سابقا. حيث ''أصبحنا نسمع الأخبار من الجرائد ومما يتناقله الناس''، مؤكدا على ضرورة تقاسم المسؤوليات. واستهجن الداودي أن تصدر وزارة الداخلية بيانات ضد حزبه، وقال ''حسب ذاكرتي، لا أتذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانات ضد حزب معين''، على خلاف ما يجري مع حزب العدالة والتنمية، و''أحيانا في أمور تافهة''. واعتبر الداودي أن وزارة الداخلية تمارس ''الكيل بمكيالين'' تجاه حزبه. وأكد أن بيانات الداخلية ضد العدالة والتنمية ''تشوش على الديمقراطية''. وأثار الداودي منع تأسيس الجمعيات، لأسباب سياسية، وقال إن هناك العشرات من الجمعيات التي لا تسلم لها تواصيل، مؤكدا أن هذا السلوك مخالف للثقافة الديمقراطية، وتشوش على ثقة المواطنين في العمل السياسي، وأضاف بالقول ''إذا كانت صفحة الماضي قد طويت فيجب أن تطوى على الجميع''، لا أن ''يُمتع بها البعض ويحرم منها البعض الآخر''، داعيا إلى ''مصالحة شاملة''.