موسى الشامي: المشهد اللغوي المغربي يتخبط في فوضى

منذ استقلال المغرب و إلى الآن، والأوساط الثقافية والأكاديمية الفاعلة تشخص وضعية اللغة العربية عندنا ، وهي تفضي دائما إلي نتائج متشائمة جدا، مفادها أن حالة اللغة العربية مزرية، فهي مهمشة في الإدارة ، محاربة في الإعلام ، لا قيمة كبيرة لها في المعاملات ، تتحاشى غالبا في المحررات،محاربة في الإعلانات، إلى غير هذه الأوصاف من هذه الأسطوانة التي غدت مشروخة و التي سئمها الجميع .
وفي خضم هذا المناخ السوداوي، يظل تنصيص الدستور المغربي على اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد هو الضوء الذي يشع بنور الأمل على الوضعية اللغوية بالمغرب:
عندما نعود إلى الواقع المغربي نجده،في كثير من المجالات يناهض، و يناقض ويعاكس الدستور و يحاول التآمر عليه عمدا أحيانا و بغير قصد أحيانا أخرى، ونلاخط أن عددا كبيرا من الأطر الذين تقع عليهم مسؤولية تطبيق سياسة الدولة في المجالات المختلفة من الحياة المغربية ،لايحترمون،مع كامل الأسف- اللغة الدستورية للبلاد . وهذا ما يمكن تسميته بالعقوق أو العصيان اللغوي الذي هو مكمن الخلل،هذا الخلل الذي نود أن نتعرض له بالتحليل الموضوعي،بعيدا عن العاطفة، في هذه الجلسة التي نروم من ورائها رصد السبل القانونية والمشروعة الواجب اتباعها وتطبيقها للتخلص من أدران تلوث لغوي يهدد بالعصف أمننا اللغوي، وأمننا اللغوي يرتكز بالأساس و بالدرجة الأولى على اللغة الدستورية للبلاد.
لا زال المشهد اللغوي المغربي يتخبط في حالة من الفوضى تتسم بضبابية الرؤية و ضعف العزيمة ونشوب الخصومات المفتعلة و طغيان كاسح للغة الفرنسية على حساب اللغة الدستورية للبلاد و اللغات الوطنية الأخرى.
والملاحظ أن اللغة العربية بالخصوص، رغم كونها اللغة الرسمية بمنطوق الدستور ووضعها النظري كأحد ثوابت الوطن والأمة ،ورغم النصوص القانونية والإدارية، لا زالت مهمشة، و تهميشها يتفاقم، وفي كثير من الأحيان تحتكر الفرنسية الفضاء العام وتطغى على الإعلام العمومي والقنوات الإذاعية الخاصة والعديد من المصالح والإدارات وميدان الاقتصاد برمته، مما يضرب في الصميم مبدأ استقلالية الدولة و يبرز ضعف الإرادة السياسية لنهج سياسة لغوية واضحة تروم بناء الإنسان المتشبع برصيده الثقافي ورسالته الحضارية وهويته وقطع الطريق على عناصر التنافر بين مكونات هذه الهوية التي تعايشت وتلاقحت قرونا طويلة و تفاعلت بل أثَّرت في فضاءات انتماءاتها المتعددة.
في المدن وحتى القرى، لوحات الإشهار و واجهات المحلات التجارية والمؤسسات أصبحت تعيش تطبيعا متزايدا مع الفرنسية والحرف الفرنسي لكتابة الألفاظ العربية أو العربية الدارجة، مما يزيد من حالة التلوث اللغوي ومن تداعياته على الانسجام الاجتماعي، و القنوات التلفزية والإذاعية تطغى عليها البرامج الناطقة بالفرنسية، بل إن النشرة الإخبارية الفرنسية تستحوذ على وقت الذروة، و الخلط بين الألفاظ العربية والفرنسية أصبح شائعا كأن هذا التعايش مع الفوضى قدر محتوم...
إن الإصرار على رهن حاضر ومستقبل البلاد بالمصالح الفرنكوفونية ينم عن جهل أو تجاهل للواقع اللغوي العالمي الذي تعرف فيه الفرنسية انحسارا متواصلا حيث أصبح الانفتاح على العالم باللغة الفرنسية أمرا متجاوزا سواء في الميدان العلمي أو التجاري أو الثقافي.
لقد أظهرت التجارب التاريخية عبر العالم ولا تزال، أن العامل اللغوي يكون عامل تماسك اجتماعي ووحدة وقوة وقد يكون عنصر تفرقة و فتنة وتنافر.
إلى أين نتجه إذا في خضم الاستلاب الثقافي المتزايد وتباين المرجعيات الثقافية بين أبناء الوطن الواحد الناجمة أساسا عن اختلاف المرجعيات اللغوية؟
وكيف نتحكم في الخطر اللغوي ونؤسس الأمن اللغوي كما نؤسس الأمن الروحي والأمن القضائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي ...؟