قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، يوم الجمعة الماضي، ضد حزب الأصالة والمعاصرة بأداء 46 ألف درهم لفائدة (خديجة.د)، هي مجموع الواجبات الكرائية لمنزل إتخذه الحزب منذ أواخر 2008 مقرا له، ولم يؤد واجباته الكرائية لمالكته. وحكمت المحكمة في ملف عدد 305/16/2008 بالحكم على الممثل القانوني لحزب الهمّة بالإفراغ من المحل، الذي يوجد بشارع شكيب أرسلان بمدينة تطوان، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأداء والتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم عن كل يوم تأخير. واستغرب سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط والذي رافع في القضية، سلوك حزب الهمة، وقال ل''التجديد'' إن المثير في القضية أن المحل/ المقر عندما كان مكترى للحزب الوطني الديمقراطي، كانت مالكته تحصل على واجباتها الكرائية بدون مشاكل، لكن منذ أن أصبح في ذمة حزب الأصالة والمعاصرة لم تحصل مالكته على مستحقاتها. وأكد السهلي أن حزبا سياسيا لا يؤدي واجبات المواطنين، لا يمكنه أن يدافع عن حقوقهم، لأن الأصل فيه أن يكون مثالا وقدوة في الأمور الصغيرة، حتى يستأمنه الناس في الأمور الكبيرة.