دراسة تدعو إلى إعادة النظر في مشروع المخطط الأخضر لنقل المياه من شمال المغرب إلى جنوبه

في الوقت الذي ينتظر أن تعقد لجنة تتبع مسار المخطط الأخضر لقائها غدا الأربعاء بالصخيرات لتقييم نسب الإنجاز، اعتبرت دراسة حديثة أن سيناريو نقل مياه الري من شمال المغرب إلى سهول الجنوب التي يتبناها منظرو المخطط الأخضر غير مجدية وباهظة الثمن.
الدراسة طالبت بضرورة استعادة سيناريو تحلية مياه البحر لتجاوز نقص مياه الري، لاسيما في وضع يتجه فيه المغرب إلى أن يصبح منتجا للطاقات المتجددة. وهو مشروع سيمكن من تخفيض تكلفة تحلية مياه البحر.
وبين التحلية والنقل، أكد مصدر للتجديد، أن لوبيات اقتصادية وطنية ودولية تقف وراء كل مشروع.
في هذا السياق، طالب مكتب الدراسات نوفيك الذي أنجز الدراسة، بضرورة إعادة النظر في المشروع الذي تبناه المخطط الأخضر. على اعتبار أن تكلفة نقل المياه ستكون جد مكلفة. مشددا على أن تحلية مياه البحر يمكن أن يصبح السيناريو المفضل لسقي مليون هكتار كما يتضمنه المخطط الأخضر. واعتبر مكتب الدراسات أن تكلفة نقل 700 مليون متر مكعب من مياه الشمال نحو الجنوب ستكلف 30 مليار درهم. تكلفة باهظة حسب الدراسة، وهو ما يقتضي أولوية التحكيم بين أطروحتي نقل المياه، وبين تحلية مياه البحر.
وأبرزت الدراسة، التي توجد حاليا في أروقة كتابة الدولة في المياه والغابات، أن نقل مياه حوض طنجة وسهل سبو نحو سهل أم الربيع (الذي يعاني خصاصا في مياه السقي يقدر ب 5,1 مليار مكعب سنويا )ممكن، لكن هذا المشروع الطموح الذي صاغته وزارة الفلاحة تعترضه، وفق الدراسة، عوائق تقنية وجغرافية.وتبقى نقطة الخلاف الأساسية بين المخطط الأخضر وخلاصات الدراسة حول تكلفة المشروع.
في هذا السياق اعتبر عبد القادر عمارة، أستاذ بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة، أن مشروع نقل المياه طرح منذ عدة سنوات، لكن الحكومات لم تعطيه الأهمية الإستراتيجية التي يستحقها. وأبرز عمارة للمشروع راهنية قصوى لعدة اعتبارات. أولها أن عدد من الدول قامت بنفس التحول ومنها ليبيا. ثانيا أن هناك هدر للمياه السطحية تقدر بمليار مكعب في السنة. ثالثا أن التعويل على الطاقة النووية من أجل تخفيض تكلفة تحلية مياه البحر يعني انتظار ثلاثة عقود أخرى. رابعا أن الوضع الحالي خاصة في الجنوب، الذي يعيش ضائقة مائية كبرى، ينذر بتحول جهة سوس ماسة درعة الفلاحية بامتياز إلى صحراء قاحلة. من جهة أخرى طالب عمارة بمنح مشروع إنجاز نقل المياه كل شروط النزاهة والشفافية بهدف تخفيض تكلفة المشروع.
ومن خلال تقييم الحالة، خلصت الدراسة إلى أن ثلاثة أحواض مائية متواجدة في شمال المغرب تعرف سعة مائية ايجابية، ويتعلق الأمر بواد لاو ثم اللوكوس فحوض سبو. بينما الأحواض المتواجدة في الجنوب تعرف عجزا متفاوتا،خاصة حوض أم الربيع. كما أن 3 أحواض(أم الربيع، ملوية، اللوكوس) من أصل 8 أحواض تعرف منذ سنة 2000 عجزا مائيا كبيرا، بينما 5 أحواض في حالة حرجة. هذه الدراسة شكلت مرتكز وزارة الفلاحة، إلى تبني مشروع نقل المياه من شمال المغرب نحو الجنوب، في إطار المخطط الأخضر، قصد الاستجابة إلى التحدي الذي رفعه المغرب والقاضي بسقي مليون هكتار.
من جهة أخرى، تضع الدراسة المنجزة حول جدوى نقل مياه الري من شمال المغرب إلى الجنوب، ملف تحلية مياه البحر من جديد على طاولة سيناريوهات مواجهة معضلة نقص مياه الري التي تعاني منها فلاحة المغرب. ويستدل أصحاب الدراسة بدراسة سابقة تمت على صعيد جهة سوس ماسة درعة، خلصت إلى أن تكلفة تحلية مياه البحر تقدر ب 7 دراهم. لكن في حالة تحلية 100 مليون متر مكعب في السنة، وهي تمثل حاجيات الجهة، فإن التكلفة ستنخفض إلى 5 دراهم للمتر المكعب.
وقبل الحسم ما بين سيناريو تحلية مياه البحر وسيناريو نقل مياه الري من الشمال إلى الجنوب، تشير الدراسة إلى أنه في حالة استمر استغلال الفرشات المائية بالشكل الحالي، فإن خسارة المغرب يمكن أن تصل إلى 2,2 مليار درهم سنويا.