استنكر العشرات من سكان سيدي اخريص الكرازة، قيادة بني موسى، إقليمالفقيه بنصالح، ما وصفوه بسوء التسيير الإداري والخلل في التدبير المالي، الذي يعتري جمعية الفتح للتنمية والتضامن بدوارهم. واشتكوا من تدخل السلطات المحلية في الشؤون الداخلية للجمعية لصالح مكتبها المسير. وشكك المحتجون في شكاية، توصلت التجديد بنسخة منها، من شفافية الجمعية، خاصة فيما يتعلق بمشروع النقل المدرسي، والغموض الذي يلف المعونات العينية الواردة على الدوار من قافلة فرنسية للتضامن في أبريل 2009 (ملابس وثماني سيارات من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 18 جهاز كومبيوتر ومواد أخرى). وطالبوا بإجراء افتحاص لمالية الجمعية لوضع حد للاختلالات، وتقديم كل المتورطين في هذا الفساد إلى العدالة. من جانبه، نفى محمد الطاهري، رئيس الجمعية، في اتصال بالتجديد، ما جاء من اتهامات، واعتبرها باطلة ولا تستند على دلائل، ونسبها لأحد المشتركين في شبكة الماء الذي تدبره الجمعية، والذي يمتنع عن أداء فواتير الاستهلاك منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى عرقلته لعمل الجمعية والاعتداء على عون جمعية. وشكك هو أيضا في لائحة التوقيعات التي لوح بها الشخص المذكور واعتبرها مزيفة. وقال الطاهري في تصريح لالتجديد إن مشروع النقل المدرسي منجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بميزانية (91 ألف درهم دعما من المبادرة، و39 ألف درهم دعما من جمعية الفتح، و30 ألف و600 درهم على شكل مساهمات عينية)، مؤكدا أنه يرفع تقارير دورية إلى صندوق المبادرة الوطنية المسؤول عن المراقبة. وأوضح الطاهري، من خلال وثائق سلم التجديد نسخا منها، أن نظائر التقارير الخاصة بها موضوعة بديوان الوالي وكل مصالح الداخلية. وأكد الطاهري لالتجديد أنه لجأ إلى القضاء بابتدائية الفقيه بنصالح في دعوى رفها ضد الشخص المذكور، بعد اعتداء هذا الأخير على عون للجمعية.