كشفت دورة 23 يوليوز 2010 للجماعة الحضرية لوجدة سلسلة من المفاجآت في موضوع المناقشة والمصادقة على قرار تفويت قطعة أرضية في ملك الجماعة لشركة ماكدونالذز، وهي النقطة التي فجرت النقاش في المجلس الذي تعذر انعقاده في السابق لفقدان رئيس المجلس عمر احجيرة للأغلبية ثم للثلث، وانطلقت أشغاله بعد أن حضرت المعارضة بقوة. وكانت قطعة الأرض، التي كان فيها المعرض سابقا ومساحتها 6 هكتارات، فوتت لشركة ماكدونالدز بتاريخ 05 يونيو ,2009 أي أسبوعا واحدا قبل الانتخابات الأخيرة، بسومة كراء اعتبرت هزيلة جدا وهي 5 سنتيم للمتر المربع. وحسب مصادر جماعية لا يتوفر المطعم إلى حدود الآن على رخصة استغلال. وبدأ الجميع يتساءل عن المسؤول الذي أشر على رخصة البناء، إلى أن تقدم موظف بالجماعة، موضحا أن الوعاء العقاري مايزال في ملك الجماعة، وأن رخصة تسوية البناء لم تسلم إلا في 15 يناير ,2010 ولا زالت السلطات المحلية لم تصادق عليها، يضيف الموظف، فيما أكد الرئيس أنه لا علم له بالموضوع. فاتضح بعد ذلك، أن عمر احجيرة هو نفسه الموقع على الوثيقة، مما أوقعه في حرج كبير، وبدأ في تقديم المسوغات للمجلس، وهي أن المسألة كان لها طابع استعجالي وأنه لم يكن من الممكن ترك شركة تبني بدون رخصة... المستشار عبد العزيز أفتاتي استنكر هذا التفويت، وحمل المسؤولية في كل هذه الخروقات للسلطات الولائية السابقة، وكذلك للرئيس الحالي، موضحا أن: قانون الأملاك العمومية واضح، وليس فيه شيء اسمه الاستعجال، وكل المواطنين سواسية أمام القانون... ومن جانبه، أوضح المستشار احميميدة من المعارضة أن هذا الملف وقع فيه تحايل على أصحاب الأرض الأصليين، إذ نزعت منهم الملكية بدعوى إقامة مشروع للمنفعة العامة (مركب ثقافي)، فإذا بالمجلس يسلم الأرض لغرض تجاري بطرقة مشبوهة. وللإشارة فقد رفضت هذه النقطة، حيث صوت 47 بالرفض، فيما امتنع 06 مستشاريين.
