اعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب، يوم الأحد 25 أبريل 2010، في ختام أعماله بضاحية قمرت في تونس، أن الصحفيين في معظم الدول العربية مازالوا يعانون قيودا على حرية التعبير من بينها عقوبة الحبس، واستعرض الاتحاد تطورات الإصلاح الديمقراطي في الدول العربية، وخصوصا إطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وأشار البيان الختامي للاجتماع، إلى أن البنية القانونية التي تنظم علاقة الصحافة بالمجتمع والسلطة، لازالت عاجزة عن حماية وصون الحريات الشخصية، وتطبيق مواثيق الشرف التي تحمي أخلاق المهنة، وأضاف البيان، لازالت القوانين المقيدة للحريات في جرائم النشر بما في ذلك عقوبة الحبس تشكل جزءا من القوانين التي تحكم عمل الصحافة العربية في ظل وضع عربي يزداد ترديا يسوده الاختلاف، وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب التزامه بالحفاظ على علاقات متكافئة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وطالبه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تخص البلدان العربية، كما أكد على شرعية الانتخابات التي جرت في نقابة الصحفيين التونسيين، ورفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة، يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين، جمد الاعتراف بنقابة الصحفيين التونسيين، بحجة أنها تفتقر للشرعية، ووجه المشاركون في الاجتماع المذكور انتقادات حادة للاتحاد الدولي للصحفيين، وطالبوه بالحياد وعدم فرض وصاية على النقابات العربية. وأكد إبراهيم نافع، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب في مؤتمر صحفي، أن إصرار الاتحاد الدولي على التدخل في أمور داخلية لنقابات عربية أمر غير مقبول، وأضاف قائلا المصيبة الكبرى أن تقارير منظمات غربية، لا تستقي معلوماتها إلا من المعارضة، ولا تكلف نفسها عناء الاتصال بالأطراف الشرعية أو جهات مستقلة.