ينتظر الباحثون والمهتمون بالعربية وعلومها والمدافعون عن وجودها الإفراج عن مشروع أكاديمية محمد السادس للغة العربية . وهو انتظار مشروع لعدة أسباب / مبشرات: فقد بشر الميثاق الوطني للتربية والتكوين بإحداث الأكاديمية ابتداء من 2001/2000 باعتبارها مؤسسة وطنية ذات مستوى عال، مكلفة بتخطيط مشروع مستقبلي طموح، ذي أبعاد ثقافية وعلمية معاصرة ومرتكزا على : التنمية المتواصلة للنسق اللساني العربي على مستويات التركيب والتوليد والمعجم؛ وتشجيع حركة الإنتاج والترجمة بهدف استيعاب مكتسبات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي بلغة عربية واضحة مع تشجيع التأليف والنشر وتصدير الإنتاج الوطني الجيد ؛ وتكوين صفوة من المتخصصين يتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة العربية وبعدة لغات أخرى، تكون من بينهم أطر تربوية عليا ومتوسطة. وكانت البشرى أعظم عندما أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس مرسوما يقضي بتأسيس أكاديمية تحمل اسمه، مع ما يحيل عليه ذلك من دلالات، بهدف النهوض باللغة وتعزيز دورها في نواحي الثقافة والتربية والعلوم بالمملكة. وقد اختير لها كهدف محوري تكريس دور اللغة العربية في التربية والثقافة والعلوم من خلال تأهيلها لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتحديثها وتبسيطها بما يجعلها في متناول كل الشرائح الاجتماعية وكل مجالات الحياة الوطنية . كما اهتمت الهيئة التشريعية بالمشروع من خلال عقد مجلس النواب يوم الخميس 21 صفر 1424 موافق 24 أبريل 2003 لجلسة قدم فيها مشروع القانون المتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي أنيطت بها مهمة القيام بالأبحاث والدراسات الهادفة إلى تطوير وتحديث اللغة العربية لتصبح لغة واضحة وطيعة وعلمية وجذابة، وفي نفس الوقت لغة تعليم وعلم وتكنولوجيا ولغة الحياة العملية ، وجلسة نيابية في 17 ماي 2006 بغية مناقشة تفعيل هياكل البحث العلمي بالأكاديمية . والمطلع العرضي على هذه الكرونولوجيا التأسيسية للأكاديمية سيصل لامحالة إلى طرح السؤال التالي: متى سييرى المشروع النور؟ والأكثر من ذلك : لم تأخر كل هذه السنوات ؟ لا نحبذ أن نستظل برؤية المؤامرة التي ترى في الأمر أياد معارضة للعربية وقضاياها، لأننا نعتقد أن مجرد إعطاء الملك اسمه لهذه المؤسسة يعد إقرارا من أعلى سلطة في الدولة بأهمية العربية وبضرورة جعلها لغة التداول الرسمي في كل ميادين الإدارة والإعلام والتعليم . لكن الواقع أن أهمية الأكاديمية تأتي في خضم الاختلالات التي يعرفها المشهد اللغوي داخل المغرب والذي من أهم مميزاته : 1 وضعية اللغة العربية في الحياة العامة وما يحتاجه ذلك من تكثيف الجهود الرسمية والعلمية والمدنية من أجل تقديم عربية معاصرة قابلة لاستيعاب منجزات الحياة الحديثة وفي نفس الوقت محافظة على جوهرها الفصيح والسامي . 2 غياب إطار مرجعي أكاديمي يهتم بالعربية وقضاياها وبإمكانه التنسيق بين مختلف الفاعلين والأكاديميين المهتمين بالتخطيط اللغوي والتربوي والمعجمي على غرار المجامع اللغوية في العديد من الدول العربية كمصر وسوريا والأردن . 3 تجاهل مقررات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي جعل من مبادئه الأساسية تمكين المواطن المغربي من التواصل باللغة العربية، لغة البلاد الرسمية، تعبيرا وكتابة. ومن هذه الاختلالات تتضح الوظائف التي يمكن أن تناط بهذه المؤسسة العلمية التي ستحاول الجمع بين وظائف أساسية : الأولى، القيام ببحوث ودراسات لسانية أكاديمية تستثمر المجهودات التي تراكمت في أعمال العديد من المؤسسات الجامعية والبحثية الوطنية والعربية في ميادين التخطيط اللسني وإنشاء المعاجم الموحدة ومسارد المصطلحات والحوسبة اللغوية . الثانية، التنسيق بين المؤسسات وضبط التراكم العلمي بحيث يتم توجيهه نحو قضايا أكثر علمية ونفعية ، دون تناثر الجهود وتكرر المشاريع كما يحص حاليا في الجامعة المغربية. الثالثة، اقتراحية من خلال المساهمة الفاعلة في تقديم المشاريع العلمية والقانونية للجهات المختصة بغية تفعيل ميثاق التأسيس وتنزيل القضايا العلمية على ميادين التربية والتعليم والإعلام والإدارة . بكل هذه الاختصاصات ستكون للأكاديمية الفعالية اللازمة لنقلنا من مستوى المطالبة إلى مستوى الأجرأة. لكن هل هي كافية لتحقيق حلم عودة العربية إلى الفعل العام والريادة العلمية؟ لا نعتقد أن الأمر كذلك، والمثال أمامنا بين في الدول العربية التي تحتضن مجامع للغة العربية منذ عقود دون أن تكون لها القدرة على إدماج اللسان العربي في الواقع الحياتي للمجتمع . لكن يمكن للأكاديمية أن تكون مقدمة مشجعة وأساسية للنهوض بالعربية أكاديميا وتبقى وظيفة المجتمع المدني الرهان على التفعيل والتطبيق الواقعي. فإلى متى الانتظار؟