أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات التغيير المستمر لاستراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية، إذ غيرت الوكالة أهدافها العامة ثلاث مرات في الفترة ما بين 2003 و,2006 فضلا عن غياب التنسيق مع المؤسسات الأخرى العاملة في المجال الاجتماعي. وسجل تقرير المجلس تمويل مشاريع لا تتناسب مع مهام الوكالة، كما تعكس ذلك بعض المشاريع من قبيل تمويل مصاريف الاستقبال المتعلقة بندوة لمدة ثلاث أيام حول موضوع التنمية المحلية في فندق من أربعة نجوم، بالإضافة إلى اقتناء 150 محفظة بمبلغ 45 ألفا و116 درهما؛ وتمويل مصاريف الأكل المتعلقة بمهرجان نظم لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بمبلغ 125 ألف درهم؛ وتمويل مصاريف التواصل والدعم والإطعام والإقامة في إطار مخيمات لفائدة طلبة وأشخاص أجانب بمبلغ 880 ألفا و121درهما؛ وتجهيز مركز الاستقبال للمركز الوطني للأنكولوجيا (مقاعد وحواسيب وأدوات المكتب) بمبلغ 998 ألف درهم. وأكد المجلس تمويل مشاريع غير مطابقة لمعايير الأهلية المحددة من قبل الوكالة، ويتعلق الأمر بتجهيز مركز لتكوين تقنيين متخصصين في الطبخ والتدبير الفندقي بمبلغ 277 ألفا و900 درهم، فضلا عن بناء مركز سوسيو مهني خاص بالمعاقين ذهنيا بمبلغ 7 ملايين و770 ألفا و602 درهم وتجهيز مصلحة قطرة الحليب بمبلغ مليوني درهم دون التأكد من الوضع الاقتصادي للمستفيدين. وأكد التقرير عدم احترام مسطرة المنافسة، بالإضافة إلى غياب بعض الوثائق المبررة، وعدم ترشيد استعمال السيارات، إذ تتوفر الوكالة على 32 سيارة منها تسعة مكتراة عن طريق عقود الكراء طويلة الأمد. وقد لوحظ أن إحدى عشر سيارة موجودة بمقر الوكالة بينها ثمان سيارات من نوع 44 بينما لا يوجد على صعيد المقر إلا عشرون شخصا يقومون بأعمال إدارية نادرا ما تتطلب طبيعة مهامهم القيام بزيارات ميدانية. وتستعمل السيارات من نوع 44 للتنقل وسط المدينة، علما بأن مصاريف استغلالها جد مرتفعة (وقود وتأمين وصيانة)، إذ تخصص عادة للتنقل في المناطق الوعرة.