طالب نواب برلمانيون يوم الإثنين 15 مارس 2010 نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بتمكينهم من النسخة الكاملة لتقرير المملكة المغربية الخاص بتقييم بيكين + 15 الذي تم تقديمه لأشغال الدورة الرابعة والخمسون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي التي انعقدت ما بين 1و12 مارس الجاري بنيويورك. جاء ذلك إثر لقاء عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب من أجل مناقشة ما تم تقديمه باسم المملكة المغربية في الدورة المذكورة حيث اكتفت الصقلي بعرض ملخص للتقرير، وأجلت مناقشته إلى وقت لاحق بسبب ارتباط الوزيرة بزيارة رسمية إلى طنجة، ونظرا لغياب عدد كبير من البرلمانيين إلى اللقاء المذكور. وأثار النواب ملاحظات حول عدم تمكينهم والرأي العام من الاطلاع على التقرير الوطني قبل وبعد عرضه، كما طالب النواب أيضا بنسخة من العرض الذي تم تقديمه باسم المغرب خلال الدورة المذكورة. وعلق ملاحظون للتقرير بالقول: سيبق التسويف السمة الملازمة لهذا التقرير حتى بعد عرضه في المنتظم الدولي بعد أن أسال الكثير من المداد حول تكتم الوزارة عليه من قبل.