طالب المشاركون في لقاء حول السكن الاجتماعي بإقليم اشتوكة آيت باها بتوفير رصيد عقاري لإقامة هذا النوع من السكن بمختلف مناطق الإقليم، كما دعوا إلى وضع الوعاء العقاري رهن إشارة مؤسسات الدولة العاملة في قطاع الإسكان والتعمير وتقديم تسهيلات إضافية للمنعشين العقاريين الخواص المنخرطين في العملية لإنجاح برامج السكن بمختلف جماعات الإقليم، وخاصة المتواجدة بالسهل منها كجماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة، والتي من المنتظر أن تعرف إنجاز ما يقارب 2000 سكن اجتماعي خلال السنوات المقبلة. ويرى المشاركون خلال اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم شتوكة محمد أمغوز أن الإشكالية الكبيرة التي يعاني منها قطاع السكن بالإقليم تتمثل، أساسا، في ضعف الوعاء العقاري والصعوبات المسطرية المرتبطة بالاستثمار في أراضي الجموع، وغياب عقارات الأملاك المخزنية، مطالبين بإيجاد آليات تمويل جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من السكن، مع الزيادة في التخفيضات الضريبية لذوي الدخل المحدود، خصوصا وأن منطقة شتوكة تعرف نسبة لا بأس بها من اليد العاملة في حقول الفلاحة، وهو ما يتطلب تشجيعا لهذه الفئة للاستقرار بالمنطقة للإسهام في التنمية الاقتصادية. يذكر أن الجماعة القروية لبلفاع التابعة لنفس الإقليم تعتبر من بين الجماعات المحلية بالمغرب التي تعاني من مشاكل العقار، فهي لا تتوفر على رصيد عقاري خاص بها، باعتبار أن 254 كلم مربع عي المساحة الإجمالية للجماعة يتقاسمها الخواص ووزارة الفلاحة التي تستغل المناطق السقوية التي تسيطر على مساحة مهمة من تراب الجماعة، والتي تحد من التوسع العمراني خاصة بمركز بلفاع.