يحتضن المغرب أكبر شبكة لمؤسسات التعليم التابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج، ب 23 مؤسسة وأزيد من 18 ألف تلميذ، يمثل التلاميذ المغاربة 60 في المائة من مجموع التلاميذ مقابل 40 في المائة من الفرنسيين. غير أن آن ماري ديسكوت، مديرة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج، أشارت في تصريح لوكالة المغرب العربي، إلى أن هذا الاتجاه آخذ في السير في الاتجاه المعاكس، خصوصا في الدارالبيضاء التي أضحت تستضيف أكثر فأكثر أبناء الجالية الفرنسية ، وتفسرديسكوت هذه الوضعية على الخصوص، بالدينامية المسجلة في العاصمة الاقتصادية للمملكة، والتي شهدت قدوم مجموعة من المقاولات الدولية إليها، لاسيما منها الفرنسية. وحسب مديرة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج، فقد أسهمت الأزمة الاقتصادية كذلك في تدعيم هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن بعض العائلات الفرنسية التي يغريها انخفاض مستوى المعيشة عما هو عليه في فرنسا، تقوم بتسجيل أبنائها في مؤسسات تعليمية بالمغرب تضمن نفس جودة التعليم الذي تقدمه المؤسسات التعليمية في فرنسا. وتدير وكالة التعليم الفرنسي في الخارج ما مجموعه 461 مؤسسة في 130 بلدا، باستثمار يتراوح ما بين 33 و35 مليون أورو في السنة. ويشار إلى أن تمويل شبكة مؤسسات التعليم الفرنسي في الخارج، يقوم على مبدأ التمويل المشترك بين الدولة الفرنسية والأسر التي تؤدي الرسوم الدراسية. وأوضحت ديسكوت أن الوكالة التي توجد تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، تقوم بمهام مؤسسة عمومية مرتبطة بالتعليم، لفائدة الأطفال الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، وتسهم في إشعاع اللغة والثقافة الفرنسية، وفي تعزيز العلاقات بين أنظمة التعليم الفرنسي والأجنبية. وتبدو هذه المساهمة، حسب ديسكوت، من خلال إدماج تلاميذ بلد الاستقبال وتدريس لغتهم في المدارس الفرنسية. وبخصوص اللغة العربية، وفي ذلك أشارت ديسكوت إلى أنه تم بالمغرب منذ ست سنوات، إنشاء مركز للدراسة يستهدف إنتاج مقررات لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، موضحة أنهذه الكتب يتم توزيعها كذلك في باقي الدول الناطقة باللغة العربية.
