تتوخى اللجنة الاستشارية للجهوية، التي ترأس الملك محمد السادس حفل تنصيبها يوم الأحد 3 يناير 2010 بمراكش، التأسيس لجهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتوجه تنموي. وسترفع هذه اللجنة، التي يترأسها السيد عمر عزيمان وتضم 21 عضوا من بينهم ثلاث نساء، مشروع التصور العام الذي ستعمل على إعداده إلى النظر السامي لصاحب الجلالة في نهاية شهر يونيو لسنة 2010. وتروم هذه اللجنة تكريس الحكامة الترابية الجيدة، باعتبارها تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، وتوجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة، وانبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق، وتأكيدا ديمقراطيا للخصوصية المغربية، وورشا حاسما ومحكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى. وتتمثل مهمة هذه اللجنة الاستشارية في وضع تصور عام لنموذج متفرد للجهوية المتقدمة، نموذج مغربي-مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية، ويشمل كافة جهات المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. مقومات النموذج المغربي للجهوية.. حكامة ترابية في إطار وحدة الأمة أما مقومات النموذج المغربي للجهوية المتقدمة، فتنبني على ملكية عريقة ضامنة لوحدة الأمة، قريبة من انشغالات كافة فئات الشعب، مجسدة لتلاحمها مع كل مكوناته، وعلى عمق تاريخي للامركزية في المغرب (مفهوم "الجماعة")، يوازيه تقدم ومكتسبات كبرى في مجال الديمقراطية المحلية، وذلك ما يؤهل المملكة لإقامة جهوية متقدمة، واقتراح مبادرة الحكم الذاتي. وبصفة عامة، الإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية، في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة. الأهداف العامة للجهوية : إيجاد جهات قائمة الذات، قابلة للحياة وتتمثل الأهداف العامة للجهوية في إيجاد جهات قائمة الذات، قابلة للحياة والاستمرار، مرتكزة على تقسيم جهوي وفق معايير عقلانية وواقعية، وانبثاق مجالس ديمقراطية ذات تمثيلية للنخب المؤهلة، تتوفر على الصلاحيات والموارد اللازمة لرفع تحدي التنمية الجهوية المندمجة. وتشمل هذه الأهداف أيضا جعل جهة الصحراء المغربية في صدارة مناطق المملكة التي ستستفيد من الجهوية الموسعة، ذلك أن المغرب لن يبقى مكتوف اليدين، أمام مناورات خصوم وحدته الترابية، بل سيمضي قدما، بإرادة وطنية سيادية، في تمكين أبناء وسكان أقاليمه الجنوبية من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. كما يؤكد تشبثه بالمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وتوافقي، للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، على أساس المبادرة المقدامة للحكم الذاتي، ذات الجدية والمصداقية. مرتكزات الجهوية.. وحدة الدولة والالتزام بالتضامن الفعليوترتكز الجهوية المنشودة على وحدة الدولة والوطن والتراب، والالتزام بالتضامن الفعلي، من خلال إيجاد آليات ناجعة تعكس التكامل والتلاحم بين المناطق، واعتماد التناسق والتوازن في توزيع الصلاحيات والإمكانات بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات، على انتهاج اللاتمركز الواسع، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل. منهجية عملها.. إيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا الكبرى تتلخص منهجية عمل هذه اللجنة في اعتماد المقاربة التشاركية الإدماجية، والحرص على الإصغاء والتشاور الواسعين مع الهيآت المعنية، والفاعلين المؤهلين، والانكباب على التحليل المعمق للإشكاليات الحقيقية المطروحة، من خلال نهج مقاربة متجددة ومبتكرة، لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ. كما تسعى هذه المنهجية إلى إيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية، ومن ثم التأسيس لنموذج رائد في الجهوية للدول النامية. تركيبة.. متجانسة ومركزة ومتوازنة تتسم تركيبة اللجنة بكونها متجانسة ومركزة ومتوازنة، مع ضمان تمثيلية نسائية مناسبة (03 نساء)، حيث أسندت رئاستها لشخصية بارزة مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجرد والالتزام بروح المسؤولية العالية، فيما تتنوع مشارب وتتكامل اختصاصات أعضائها الذين يتحلون بالغيرة على المصلحة العامة، وإلمامهم بمختلف جوانب الجهوية والحكامة الترابية. ففي ما يتعلق بالإدارة الترابية، تضم اللجنة واليين يتوفران على خبرة واسعة، وخمسة أساتذة جامعيين في الحقوق، وخبير في العلوم السياسية في ما يرتبط بالجانب السياسي والمؤسساتي. وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي تضم اللجنة شخصية وطنية لها خبرة واسعة في الميدانين الاقتصادي والمالي و خبراء في ميادين الاقتصاد والمالية والجبايات، وتدبير السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، بالإضافة إلى ثلاث فاعلين في مجال التنمية الجهوية. وفي ما يخص التقطيع الجهوي، تضم اللجنة عالم اجتماع ومؤرخ وجغرافي ومتخصص في التهيئة الترابية الى جانب شخصيات أخرى تختص في الحكامة الترابية والمواطنة والأبعاد الثقافية.
