استقالة جماعية من المجلس الجماعي بمشرع بلقصيري

توصلت التجديد بنسخة من رسالة موجهة إلى والي جهة الغرب اشراردة بني احسن وقعها ثمانية مستشارين بجماعة مشرع بلقصيري يطلبون فيها والي الجهة الموافقة على استقالتهم الجماعية وفق ما تنص عليه المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 03 أكتوبر ,2002 وتنفيذاً للقانون رقم 00 78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وتعزى أسباب هذه الاستقالة الجماعية، حسب الرسالة، إلى طريقة التدبير التي تشهدها الجماعة، والمتسمة ب عدم استخلاص الرسم المفروض على التجزئات العقارية، وخاصة حي ابيطات، وعدم احترام القانون سيما الميثاق الجماعي، ثم انفراد الرئيس بالتسيير والقرارات، وعدم احترام حرمة المجلس، والتهميش المتعمد لبعض الأحياء، ووصف المستقيلون بعض أعضاء المجلس ب عقليات لا ترقى إلى مستوى تدبير الشأن العام.
وأشار المستشارون إلى جملة دواعي تقدمهم بالاستقالة أن سلطة الوصاية (وزارة الداخلية) لا تستجيب لطلبات المعارضة بإجراء تفتيش وتدقيق في مالية الجماعة. وفي اتصال ل التجديد بالمستشار عن حزب العدالة والتنمية، إدريس المصلوحي، كشف هذا الأخير عما اعتبره اختلالات عميقة يعاني منها المجلس الجماعي لمدينة بلقصيري، مناشداً مكونات المجتمع المدني والسياسي بها إلى تنسيق الجهود والعمل على النهوض بأوضاع المواطنين ضمن مشروع تنموي بديل وقادر على الاستجابة لتطلعات أبناء مشرع بلقصيري