أزيد من نصف المأجورين بالمغرب يتقاضون أقل من 2500 درهم في الشهر

أثار أحد المستشارين بمجلس المستشارين أن تطبيق الشطر الثاني لإصلاح الضريبة على الدخل، لا تأثير له على أرض الواقع، وأن الرفع من سقف الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف درهم سنويا عوض 28 ألف لدرهم سيمس 53 في المائة من المأجورين، وهو ما يفسر أن هذه النسبة من المأجورين لا يتجاوز دخلهم السنوي 30 ألف درهم.
ولدى جواب وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار، أكد أنه بالنسبة للمأجورين الذين سيستفيدون من الإعفاء، سينتقل عددهم من مليون و449 ألفا إلى مليون و579 ألف ملزم، مما يمثل 53 في المائة من المأجورين على اعتبار أن مجموعهم يصل إلى مليونين و970 ألفا، حسب تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية حول مشروع القانون المالي لسنة .2010
وتبين هذه التصريحات أن عدد المأجورين الذين يتقاضون أقل من 2500 درهم شهريا يصل إلى مليون و579 ألفا، ويمثل أزيد من نصف المأجورين في المغرب.
وبين مزوار أن عدد الملزمين بالضريبة على الدخل برسم سنة 2008 وصل إلى 3 ملايين و637 ألفا و757 موزعا على مليونين و203 و563 مستخدما في القطاع الخاص، وعدد الموظفين في القطاع العمومي 765 ألفا و941 موظفا.
ويبلغ عدد الملزمين المعفيين من الضريبة على الدخل مليون و670 ألفا و,26 وهو ما يشكل 46 في المائة من مجموع الملزمين. وسينتقل هذا العدد إلى نصف عدد الملزمين بدخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ.