المغرب يعتزم خفض رسوم الاستيراد على واردات القمح

قال رئيس المكتب الوطني للحبوب والقطاني في المغرب إن المملكة تحتاج إلى ما بين 1,3 مليون و1,7 مليون طن من القمح الأجنبي قبل متم العام القادم وإنها ستخفض رسم استيراد يبلغ 135 في المائة ابتداء من يناير كانون الثاني للسماح بتدفق للواردات.
وفرضت الحكومة رسم الاستيراد في يونيو الماضي لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الأجنبية، وضمان أن يستفيدوا بشكل كامل من محصول وفير في البلاد.
والمغرب مشتر مهم للقمح لكنه تمكن من خفض الواردات هذا العام بفضل إنتاج محلي قياسي من الحبوب بلغ 10 ملايين طن مقارنة مع متوسط قدره 6 ملايين طن في الأعوام العشرة الماضية.
وقال عزيز عبد العلي رئيس المكتب الوطني للحبوب لرويترز في مقابلة إنه ما زال هناك قمح يأتي إلى السوق، وعليه سنخفض رسوم الاستيراد... سيحدث هذا قريبا جدا. ويتعين أن نقوم به من يناير.
وأضاف عبد العلي أن المغرب لم يستورد شيئا يذكر من القمح الذي سيحتاجه قبل محصول العام القادم. وقال إنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع مناقصة ثانية لاستيراد 200 ألف طن من القمح من الاتحاد الأوربي، والتي من المنتظر أن تطرح بحلول مايو بمقتضى شروط تجارية تفضيلية.
وفي أكتوبر الماضي وافق الوطني للحبوب على استيراد 200 ألف طن من الاتحاد الأوربي و55 ألف طن من القمح الأمريكي.