قال رشيد هلال، الكاتب العام لجامعة القاضي عياض، إن الإدارة حازمة في شأن موضوع الابتزاز الجنسي للطالبات، وهي مستعدة للوقوف مع كل طالبة تعرضت لمثل هذه السلوكات المشينة؛ شريطة أن تكون لها الشجاعة الكافية لفضح الوقائع. وأضاف في تصريح لالتجديد أن الجامعة قدمت الدليل على حزمها عندما اقترحت على المجلس التأديبي توقيف أستاذ بكلية الآداب لمدة شهرين بعدما ثبت تورطه في قضية ابتزاز جنسي، وقد تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس التدبير، في حين تم تحويل الطالبة إلى أستاذ آخر للإشراف على أطروحتها. وأشار أن هذه القضية بقيت في حدود الجامعة ولم تصل إلى القضاء. كما قال إن رئاسة الجامعة تتابع عن كثب حالة ثانية بكلية العلوم السملالية، لكن المشكل أن الرسالة التي تلقتها الإدارة كانت مجهولة المصدر وغير موقعة. وأوضح هلال أن الإدارة بعد توصلها بأي شكاية تفتح تحقيقا في الموضوع ولو كانت مجهولة، وتستدعي المعني بالأمر، والذي غالبا ما ينفي التهم الموجهة إليه، وبعدها يستدعى المشتكية إذا كانت معروفة، والذي يتابع بالتزوير والتشهير إذا ما ثبت أن الأمر مجرد نكاية بالأستاذ، أو تنصف إذا تبث صدقها بالحجج والدلائل. وأشار هلال أن الظاهرة موجودة في كل القطاعات، لكن الإدارة تجد صعوبات في الحد منها، إذ لا يمكنها اتهام أحد ما دامت لا تتوفر على شكاية أو أدلة، لأن المعني يمكن أن يطالبها بدم وجهه ويتابعها بتهمة التشهير وتلطيخ السمعة، كما أن الضحايا غالبا ما يلتزمن الصمت اتجاه ما يتعرضن له، في مقابل نجد بعض الطالبات يسلكن طرقا خاصة معروفة للنجاح غير التحصيل العلمي.
