الرميد : إصلاح القضاء يبتدئ برفع السلطة التنفيذية يدها عنه

ثمَّن مصطفى الرميد المبادرة الملكية لإصلاح القضاء، واعتبر في حوار خص به التجديد ، الخطاب الملكي الذي أطلق المبادرة خطابا تاريخيا وضع الأصبع على مجمل الاختلالات المتعلقة بالقضاء، وأعرب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تفاؤله بحصول ما وصفه بالمنعطف التاريخي على صعيد القضاء، بيد أنه اعتبر في المقابل أن إصلاح القضاء يحتاج إلى أن يأخذ عمقه الدستوري، وذلك بمراجعة المقتضيات المتعلقة بالقضاء في الدستور، وقطع صلة وزير العدل بالحياة المهنية للقضاة، واعتبر الرميد أن تغيير القوانين، وحتى تغيير المقتضيات الدستورية لا تكفي ما لم تكون مصحوبة بإرادة سياسية حقيقية تترجم في تعليمات صارمة إلى من يهمه الأمر، وترتيب الجزاءات اللازمة وجدد القيادي في العدالة والتنمية مطالب حزبه التي ضمنت في مذكرة قدمت لوزير العدل برفع السن المطلوب للانتماء للقضاء بما لا يقل عن الثلاثين ولا يتجاوز الأربعين، معللا مطلب حزبه بقوله: في هذا المستوى العمري تكون شخصية المرشح قد اكتملت وتبينت معالمها، وبالتالي، لا تكون هناك أي مجازفة في انتماء هذا الشخص إلى الجسم القضائي.
الذي وقع في ليبيا قد يكون خطأ في البرتوكول فقط