أكدت النشرة الشهرية للشهر الجاري لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والمالية، أن عجز الميزان التجاري بلغ 60,4 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة من السنة الحالية، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فضلا عن تراجع مداخيل الأسفار بـ17 مليار درهم، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 18,3 مليار درهم مع تراجع بنسبة 8,13 في المائة، وتراجع القيمة المضافة للقطاع السياحي بنسبة 7,8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وحسب مؤشرات بنك المغرب المسجلة حتى نهاية شهر ماي، فإنه من المستبعد أن يعرف القطاع السياحي انتعاشا، إذ سجل في هذا الصدد تراجع في عدد السياح الوافدين على المغرب، وهو ما يعني انخفاضا في عدد ليالي المبيت في الفنادق المصنفة خلال هذه السنة بنسبة42 في المائة، أي بنسبة تراجع تقدر بثلاث نقط من سنة إلى أخرى. وبخصوص القطاع الفلاحي، فإن المؤشرات التي خرج بها بنك المغرب تسجل نسبة ارتفاع في قطاع الحبوب بـ14,2 مليون قنطار خلال شهر ماي، أي بزيادة 168 في المائة من سنة إلى أخرى.أما القطاع الصناعي، فقد عرف هو الآخر تطورا في الإنتاج مقارنة مع نهاية سنة 2008 بنسبة 68 في المائة. أما فيما يتعلق بقطاع البورصة، فإن المؤشرات المتوفرة لدى بنك المغرب لهذه السنة، تظهر بعض التحسن، إذ ارتفع على التوالي مؤشرا مازي وماديكس من 5,1 في المائة إلى 5,5 في المائة. أما فيما يخص التضخم حسب معطيات بنك المغرب المسجلة خلال شهر يونيو فقد لوحظ استمرار في نسبة انخفاضه منذ بداية السنة.هذا وقد بلغت نسبة التضخم المسجلة خلال شهر ماي 0,9 في المائة بدل 0,4 ، وبمعدل 2,2 في المائة من سنة .2009