مع بدء العد العكسي، وبين حالات من التفاؤل، والغضب والذهول..، يتابع المعتقلون الستة (محمد المرواني أمين عام حزب الأمة غير المرخص له، ومصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد الأمين الركالة الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري، وحميد النجيبي عضو قيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، والعبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية، والصحفي عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار) على خلفية ما صار يعرف بـشبكة بلعيرج مداخلات الدفاع الذي وضع محاضر الشرطة القضائية التي تحمل توقيعاتهم تحت المجهر طيلة الأسبوع الماضي. وفي حالة من الترقب الإعلامي الوطني والأجنبي، ينتظر الجميع كلمة القضاء في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل السياسي والقانوني خلال الأيام الثلاثة القادمة. عمل دفاع المعتقلين الستة خلال مرافعاتهم -لساعات طويلة، وبعضهم ليومين- على سرد كل المعطيات التي جاءت بها محاضر الشرطة القضائية، التي اعتمدها الوكيل العام للملك لالتماس أحكامه التي وصفت بالقاسية، وأوضح الدفاع الكثير من التناقضات المتضمنة بها، مع تحديد كل الخروقات التي طالت هذا الملف للقاضي بنشقرون الذي سينطق بالحكم في الأيام القليلة القادمة، بداية من استغلال وسائل الإعلام الرسمية في النيل منهم، وإدانتهم قبل أن يقول القضاء كلمته من قبل وزارة الداخلية، إلى إثبات التزوير الذي اعتمد على آليات واجتهادات جديدة، حيث أعطيت للمعتقلين نسخة من المحضر للاطلاع عليها، وإضافة التعديلات المناسبة، وفعلا قامت بالتعديل الذي اقترحه المعتقلون وبينوا لهم النسخة المعدلة، لكن خلال التوقيع على المحضر فاجأوهم بما يقارب الثلاثين نسخة عن المحضر، وحين هموا بالاطلاع عليها قيل لهم ألا تثقوا بنا، فوقعها المعتقلون بحسن نية، وبالتأكيد النسخة الأولى والثانية كانتا غير مزورتين، في حين أن باقي النسخ دست وهي مزورة، مع العلم أن أقصى ما يجب أن تحرره الضابطة القضائية هو ثلاث نسخ، تحتفظ بنسخة عن كاتبها، ونسخة للأرشيف، ونسخة ثالثة ترسل إلى النيابة العامة-يقول الدفاع-. ولذلك شدد الدفاع أنه بالتزوير الذي عملت به الضابطة القضائية، غيرت وحرفت في الوقائع التي صرح بها المتهمون، أصبح النفي اعترافا، وأضيفت بعض المسائل غير المصرح بها، وألصقت بهم تهم منسوبة إلى آخرين، وهذا خرق سافر للقانون، ويعاقب عليه بمقتضاه. ووقف الدفاع كثيرا لدى اجتماع أو لقاء بمدينة طنجة سنة 1992 بين بعض من المعتقلين الستة وبلعيرج، الذي اعتمدته النيابة العامة، متسائلين عن أهمية هذا اللقاء الذي ليس إلا عبارة عن نقاش بين أشخاص عن أوضاع البلد. وقال الدفاع حتى لو سلمنا أنه كان نقاشا نقديا ثوريا لأوضاع المغرب، فلا يرقى الأمر إلى مستوى التهم المنسوبة إليهم، فالنقد مباح مهما كانت حدته، ولا يعاقب عليه القانون. وعمل الدفاع على استعراض التهم المنسوبة إلى المعتقلين، والبحث عن أي إثبات لها بمحاضر الشرطة القضائية، لكن تعذر عليهم الأمر، مما جعل خالد السفياني يطالب وزارة الداخلية بالإتيان بالدليل على تلك الاتهامات إن وجدت، وحينها سيطالب الدفاع أيضا بإعدام موكليهم، مشددا على أن كل المحامين المؤازرين للمعتقلين الستة يدافعون عنهم عن قناعة، قبل الدفاع عنهم كمحامين.وخلال مختلف أطوار المحاكمة سرد دفاع المعتقلين المسار النضالي للمرواني والمعتصم والركالة والعبادلة للدفاع عن قضايا الوطن الأساسية، بطرق حضارية، وبعيدا عن العنف والإرهاب المنسوب إليهم، لإثبات أن هؤلاء بعيدين عن الغلو الذي نسب إليهم، وأنهم أشخاص أحبوا هذا الوطن وأرادوا من خلال العمل العلني داخل حزبي الأمة والبديل الحضاري النهوض بهذا الوطن-يشدد دفاع المعتقلين الستة-.
