المطرودون من الجزائر يعدون لمحاكمة نظامها في لاهاي

قال ميلود الشاوش رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 أن حلوله ببني ملال أول أمس الأحد 1 فبراير هو من أجل إتمام هيكلة الجمعية ورصد الحالات الاجتماعية والسياسية والنفسية لضحايا الطرد بجهة تادلا/ أزيلال. وعبر ميلود عن عزم جمعيته رفع دعوى قضائية إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي ضد النظام الجزائري لما ارتكبه ضد مغاربة 1975 من ظلم، كما وجه اللوم إلى الديبلوماسية المغربية لتقاعسها عن الدفاع عنهم لاسترداد ممتلكاتهم بالجزائر وحقهم في المعاش لتخفيف العبء عن الدولة المغربية. وأشار ميلود إلى أن الضحايا يعانون قساوة التشتت الأسري بشكل فظيع، وسرد حالات لبعض الضحايا الذين يعيشون في الغابة كـ (ك.ف) الذي أصبح مشردا بعد فقدان ذويه يقتات بما تجود عليه الطبيعة. وشدد المتحدث لـالتجديد على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعيته بمقر العدالة والتنمية ببني ملال على الجانب النفسي والاقتصادي للضحايا؛ خاصة الأرامل والمتقاعدين الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات الإفراغ من السكن الوظيفي ما يعرض أسرهم إلى التشرد الحتمي بالنظر إلى ضعف المعاشات المحصل عنها، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 500 درهم وتصل أحيانا إلى 25 درهم عند بعض النساء الأرامل . وذكر ميلود الشاوش بالخطوات التي نهجتها جمعيته انطلاقا من تأسيسها بعد المعركة القانونية للحصول على وصل الإيداع بعد اللجوء إلى المحكمة الإدارية ثم إعداد الملف المطلبي الموجه إلى الدولة الجزائرية والدولة المغربية والأمم المتحدة، مرورا بتوسيع قاعدة الجمعية داخل المغرب وخارجه من أجل إحصاء الضحايا ودراسة وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية وما تواجهه الجمعية من إكراهات مالية الدعم الرسمي (0 درهم )، ما جعل الضحايا يعتمدون على مساهمات أعضاء الجمعية فقط، وصولا إلى مراسلة المسؤولين والمساهمة في الوقفة الأخيرة التي نظمتها الجمعية المغربية للدفاع عن ضحايا الترحيل التعسفي أمام سفارة الجزائر في 18 من دجنبر الماضي. ثم عقد لقاءات تواصلية مع الهيئات السياسية والحقوقية والمجتمع المدني بهدف تحسيسهم بضرورة الانضمام إلى الدفاع عن هذه الفئة من المغاربة الذين استعملتهم الجزائر كدروع بشرية تزامنا مع المسيرة الخضراء، لعرقلة حل مشكل الصحراء المغربية فطردت 42 ألف أسرة دون سند قانوني ولا إنساني.