أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن كلفة الاختلالات في النظم البيئية الناتجة عن الاستغلال المفرط للمجال الغابوي، تقدر ب2,9 مليار درهم في السنة، وهو ما يعادل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، دون احتساب كلفة تراجع التنوع البيولوجي. وأضافت المندوبية في تقرير لها، أن تفاقم الضغوطات الناتجة عن الاستغلال الجائر والمبالغة في ممارسة حقوق الانتفاع تتمثل في ثلاثة عوامل، الرعي المفرط والاستغلال المباشر لحطب التدفئة، ونهب الثروات الغابوية من قبل عصابات منظمة. ووفق المصدر ذاته، فإن الرعي المفرط يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الغابات، إذ يفوق استغلال المراعي الغابوية 4 مرات الإمكانات المتاحة، وذلك نظرا لتكاثر القطيع وتمديد فترات الرعي. ويعد الاستغلال المباشر لحطب التدفئة من أهم عوامل تراجع التشكيلات الغابوية، إذ يفوق 3 مرات إمكانات الإنتاج، ويسهم في هذه الظاهرة، ضعف المستوى المعيشي للساكنة وخصوصا المرأة القروية، وقلة المصادر الطاقية البديلة بالعالم القروي وخصوصا بالمناطق الجبلية، مما يرفع من حدة الضغط على الغابات.ويعتبر نهب الثروات الغابوية من لدن عصابات منظمة ظاهرة خطيرة تسهم في تفاقم تدهور الغابات، حسب المصدر نفسه، الذي أضاف أن هناك مواجهات مباشرة بين مصالح الدولة والعصابات المنظمة، حيث أصبح أطر وأعوان المندوبية يتعرضون للعنف من لدن هذه العصابات.
