أقيمت يوم الخميس 23 أكتوبر بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش مواجهة بين متهم بالاتجار في المخدرات وضابط أمن لاستكمال التحقيق في قضية تزوير معطيات واردة في محضر الضابطة القضائية ،وتسجيل اعترافات من قبل متهم ثان. ويمثل الاثنان أمام قاضي التحقيق بوجود الشهود للنظر في صحة ادعاء تاجر المخدرات السابق حول كون الضابط حبك له سيناريو لإيداعه السجن بعدما رفض مواصلة التعاون معه في ترويج المخدرات. وكانت أخت المتهم المعتقل حاليا بسجن بولمهارز توصلت بجواب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يخبر فيها أن النيابة العامة عملت على المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة ضابط الشرطة القضائية ،المنقل إلى مدينة اكادير إلى حين الحكم في القضية، من أجل النظر في تهمة التزوير وقد فتح ملف التحقيق بالغرفة الأولى تحت عدد 116/08/غ1 .وكانت القضية قد سلط عليهها الضوء مرة أخرى، بعدما وجهت الأخت رسالة تشتكي من التظلم الذي تعرض له أخوها عبد المجيد الزواني على يد ضابط الشرطة المذكور، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية كلها مزيفة ولاتمت بصلة للحقيقة ، مؤكدة أنها تتوفر على جميع البراهين والدلائل القاطعة من أجل تفنيدها وكشف الأهداف الحقيقية من ورائها. وأضافت في رسالتها بأن شقيقها كان بالفعل يتاجر في المخدرات ، وقضى على إثرها عقوبة حبسية ، وبعد خروجه من السجن قرر الابتعاد عن الاتجار في المخدرات وشق حياة جديدة فاستغل دكانا كان بحوزته في بيع التجهيزات والملابس، واكترى دكانا أخر يزاول فيه بيع منتجات الصناعة التقليدية إلى أن تحسنت ظروفه المادية،إلا أن الضابط المذكور وبحكم العلاقة السابقة التي كانت تربطه بشقيقها عبد المجيد الزواني، لم يستسغ قرار هذا الأخير بالابتعاد الكلي عن الاتجار في المخدرات مما دفع به إلى حبك سيناريو للزج به في السجن.