كشف جدول مقارنة تضمنه تقرير لصندوق النقد الدولي صدر قبل أيام حول آفاق تطور اقتصاديات دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الزيادة في الأجور التي نفذها المغرب خلال سنتي 2007 و2008 هي الأضعف؛ مقارنة بما جرى في دول المنطقة كموريتانيا ومصر ولبنان، بحيث لم تتجاوز في المغرب نسبة 5 %، شملت الحد الأدنى من الأجر وأجور صغار الموظفين، في حين وصلت الزيادة إلى 10 % في موريتانيا و20 % في مصر، و15 إلى 17 % في لبنان. من جانب آخر، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج الداخلي الخام في العام المقبل انخفاضا، ولينتقل من 5,6 % سنة 2008 إلى 5,5 %، ومقارنة بالقدرة الشرائية فإن حجم هذا الناتج سينتقل من 138 مليار دولار إلى 137 مليار سنة .2009 كما توقع التقرير أن يتجاوز حجم أموال الدعم المخصصة لشركات توزيع المحروقات وتكرير النفط سنة 2008 نسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام بفعل ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً. وعلى الصعيد المالي أشار التقرير أن نسبة التضخم حسب إسقاط 2008 ستصل إلى 3,9 %، لترجع إلى 3,5 % في العام المقبل.
