أجلت ابتدائية بني ملال قضية محمد علي الصنهاجي، رئيس بلدية بني ملال المتابع بسبب الفساد الانتخابي، إلى 15 أكتوبر الجاري، من أجل استدعاء الشهود. وكشفت جلسة الأربعاء الأخير عن تناقضات كبيرة في شهادات الشهود، بحيث تضاربت تصريحات عمال البلدية مع تصريحات ذويهم من جهة، والمكلف بالمالية والميزانية في المجلس ورئيس البلدية من جهة أخرى. واعترف الصنهاجي بتوقيعه البونات لفائدة عمال البلدية قبل الحملة الانتخابية، وأنكر أن تكون لديه نية التأثير في الناخبين. وكشفت المحكمة من خلال الجلسة العلنية أن عمال البلدية تسلموا بونات من فئة (200 و100 درهم) بأسماء ذويهم، ووقعوا بذلهم في السجل الرسمي للبلدية. وأفاد العمال ذاتهم (الشهود) أن الرئيس تصدق عليهم بهذه المبالغ مكافأة لهم على عملهم؛ لبناء حائط المقبرة الإسلامية خلال شهر يونيو .2007 وشهدوا أن رئيسهم المباشر أفتى عليهم باللجوء إلى تسجيل أسماء أبنائهم وزوجاتهم في هذه البونات؛ لأن القانون يحرم عليهم الصدقات من المال العام، واعترفوا كلهم أنهم صرفوها في أيام الحملة الانتخابية (04/09/2007 ،5/09/2007). وطالبت المحكمة من رشيد الزاكي المسؤول عن المالية، وصرف الميزانية للإدلاء بنسخ بطائق تعريف المستفيدين من البونات التي وقع عليها الرئيس موافقته للاستفادة منها .