تعتزم الحكومة البريطانية اعتماد 12 مليار جنيه استرليني لبناء قاعدة بيانات من أجل التجسس ورصد وتخزين كل مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة، أو الكترونية، لكل شخص في المملكة. وذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن المركز الخاص بالتنصت على المكالمات الهاتفية التابع للاستخبارات البريطانية تلقى اعتمادا بمبلغ مليار جنيه ضمن ميزانيته من أجل تمويل المرحلة الأولى من هذه الخطة الواسعة النطاق. وسيتم وضع المئات من الأجهزة السرية الخاصة بمراقبة المشتركين في شبكتي الهواتف النقالة والمواقع الخاصة بشبكة الانترنت التابعتين لشركتين عملاقتين هما: بريتش تليكوم بي.تي وفودافون. وهناك حوالي 5 ملايين مشترك في شبكة الانترنت التي تديرها البي.تي وحدها. ومن المتوقع أن تقوم منظمات حقوق الانسان بحملات مكثفة ضد هذا المشروع، كذلك فإن حزب المحافظين المعارض سيشارك في الإعراب عن معارضته لهذا الاجراء الجذري الذي سينتهك خصوصيات الافراد وسيحول بريطانيا إلى مجتمع بوليسي كما يقولون. يذكر أن جهاز الاستخبارات الداخلية المعروف باسم أم آي 5 يقوم حاليا بمراقبة مواقع عدة لشبكة الانترنت والرسائل الالكترونية، بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل عن هذه الخطة في الشهر المقبل في إطار خطاب العرش الذي ستلقيه الملكة ويتضمن المشروعات والقوانين التي تنوي الحكومة اعتمادها في المرحلة المقبلة. من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد، لكن المصادر المطلعة أوضحت أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على هذا البرنامج. ويقول المسؤولون إن تنفيذ هذه الخطة يعتبر أمرا ضروريا لمكافحة الارهاب والجريمة ولكن المنتقدين لهذا المشروع يقولون إنه سيكون من العسير تأمين سلامة هذا النظام. وقد بعث البريطانيون خلال العام الماضي بأكثر من 57 مليار رسالة إلكترونية، أي بمعدل 1800 رسالة في كل ثانية.