حذر السودان يوم الجمعة 25 يوليوز 2008 من انه قد يطلب رحيل قوة ما تسمى حفظ السلام المشتركة المنتشرة في إقليم دارفور في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير ، التي تتعلق بمزاعم حول وجود عمليات إبادة الإقليم. وكانت الحكومة السودانية قد انتقدت الدور السلبي لمنظمة الأممالمتحدة حول طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير بزعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأكد مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين أن هناك تناقضًا واضحًا بالأممالمتحدة، حيث إنها تطالب السودان بحماية جنودها بدارفور في حين تطالب بمحاسبة البشير، وبالتالي إضعاف تأثير وقرار الدولة. ووجه صلاح الدين انتقادات شديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بعد اتهامه بـ ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور . وقال -في مؤتمر صحفي خلال زيارة للعاصمة الأردنية عمان-: إن المحكمة الجنائية الدولية لم تحاكم أوروبيًا واحدًا، ولم تحاكم أي شخص خارج إفريقيا، وبالتالي نرى أنها أداة تستخدم لتخويف الضعاف من الدول حيث حاكمت أشخاصًا من الكونغو وأوغندا وسيراليون، ولم تتعد هذه الحدود . وأضاف أن على البلدان العربية أن تصحح ترتيب الأولويات، وقرار المحكمة يؤكد على الإطاحة برؤوس بعض الناس والانتقام وليس الأولوية العمل على تحقيق السلام في دارفور . وأشار صلاح الدين إلى قضية جنوب السودان، حيث استمرت الحرب فيها أكثر من خمسين عامًا، وأن التصميم من قبل الطرفين على إيجاد السلام تحقق بينهما بعد معالجة المشكلة السياسية وليس تخصيص الجهد الأكبر للانتقام وإيقاع العقوبة بحق هذا أو ذاك.