انطلاقة تحديث المحاكم متأخرا بثلاث سنوات

حرص برونو ديتوماس سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب على الإشارة إلى التأخر الحاصل في مشروع ميدا لتحديث المحاكم بالمغرب المنفذ بتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا في كلمة ألقاها الثلاثاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بسلا في إطار أعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، أنه يأمل أن يجري ما تبقى منه في أحسن الظروف في بلد يتطلع إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأهيل دور المجتمع المدني. وعزا عبد المجيد غميجة مدير الدراسات والتعاون الدولي بوزارة العدل في تصريح لـ التجديد تأخر البرنامج ثلاث سنوات إلى كون معطيات ميدانية لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء وضع المشروع، ومشيرا أن البرنامج الذي انطلق سنة 2001 يلزمه 8 سنوات للتنفيذ وليس 5 . من جهته قال وزير العدل أثناء كلمته أن المشروع حول تحديث المحاكم بالمغرب سيهم 40 محكمة منها 19 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية يضاف إليها قضاء الأسرة التابعة لها ، بحث يغطي المشروع 90 في المائة من محاكم الاستئناف وفقط 32 في المائة من عدد المحاكم الابتدائية.