حرب الداخلية

أعادت عمارة أنفا، بالدار البيضاء الذي اعتقل بداخلها 49 شخصا بنيهم 24 امرأة، بتهمة التعاطي للفساد، داخل شقق صغيرة مفروشة أعدها صاحب العمارة للدعارة، الحديث حول الشقق المفروشة، فطرح الموضوع بمجلس المستشارين، مؤخرا، ما جعل شكيب بنموسى، يؤكد أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تقوم بمراقبة الشقق المفروشة للسهر على الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة. وأبرز بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الاشتراكي حول موضوع (استغلال الشقق المفروشة)، أن هذه المراقبة تجري طبقا للفقرة السادسة من الفصل 609 من القانون الجنائي، الذي يلزم مسيري الشقق المفروشة بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول وخروج كل زائر، بهدف التصدي للتصرفات غير الأخلاقية لبعض الوافدين على هذه الشقق وإمكانية استغلالها لإيواء عناصر إجرامية. وقال وزير الداخلية إنه، وقبل الشروع في استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة الشقق المفروشة. غير أن هناك فرق شاسع بين القانون الذي تحدث عنه بنموسى والتطبيق، فسماسرة الشقق المفروشة يجتهدون بالليل والنهار من أجل مراكمة الثروات، والسهر على راحة زبنائهم والذي يكونون من الطبقات الراقية من مختلف البلدان.