طالب فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع محرقة روزا مور تكون موازية للجنة الوزارية. وقال جامع المعتصم، خلال تعقيب له على جواب جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، نحن لا نطعن في اللجنة، ولكنها لن تكون محايدة مادامت تمثل مختلف القطاعات الإدارية التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق ستكون مهمتها هو تكميل أي نقص حاصل في عمل اللجنة الوزارية. وطالب المعتصم وزارة الاتصال بإعادة النظر في برامج القناة الأولى والثانية، مشيرا إلى أن بث سهرات في ليلة الفاجعة يعتبر مسا بشعور المغاربة جميعا الذين فقدوا 55 مواطنا في ظروف مأساوية. وفي جوابه على السؤال الشفوي الذي تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أشار أغماني إلى أن اللجنة شكلها الملك محمد السادس وأنه لا مكان للمزايدات، لكن في الوقت نفسه قال إن المؤسسة التشريعية لها الحق في تشكيل لجنة تقصي الحقائق. وعلاقة بالموضوع ، قال جمال أغماني نيابة عن وزير ادلخالية شكيب بنموسى، إن التحقيقات الأولية وتصريحات الشهود تشير إلى أن سبب اندلاع حريق معمل صناعة الأفرشة بالدار البيضاء، قد يعود إلى قيام أحد العمال برمي سيجارة بورشة النجارة. وأشار في معرض رده على أسئلة آنية بمجلس المستشارين حول هذا الحريق نيابة ، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2008، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن التغييرات التي قام بها صاحب المعمل دون الحصول على الرخص الضرورية، ساهمت في إعاقة تدخل مصالح الوقاية المدنية والحد من فعاليتها للسيطرة على الحريق في الوقت المناسب . وتتمثل التغييرات التي قام بها صاحب المعمل، يضيف الوزير، في إزالة الحائط العازل بين الورشة والممر المؤدي إلى الخارج وكذلك إلى الطابق العلوي، وإلحاق الساحة المخصصة لمرآب السيارات بالورشة، وتسييج جميع النوافذ والممرات بسياج من حديد، وإضافة طابق آخر على السطح مغطى بالقصدير استغل كمخزن للمواد الأولية. وأشار إلى أن المصالح المختصة بمقاطعة الحي الحسني سبق لها أن أنجزت بتاريخ4 أبريل2008 محضر معاينة حول أشغال بناء غير مرخصة فوق أرض عارية وتسقيف السطح بالقصدير، ووجهت بتاريخ14 أبريل2008 قرارا فوريا وإنذارا بإيقاف الأشغال غير المرخصة إلى مدير شركة روزامور ، كما سبق لمصالح مفتشية الشغل سبق لها أن راسلت خلال سنة2007 مدير الشركة، الذي تم اعتقاله إلى جانب مالك الشركة وعاملين بها، لإثارة انتباهه إلى عدم احترام هذه الأخيرة للشروط المتعلقة بالصحة وسلامة العمال. من جانب آخر، ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة قررت متابعة كل من رب العمل وابنه المسؤول عن شركة روزامور المتخصصة في صنع الأفرشة، وكذا العامل المتسبب في الحريق بتهمة التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بسبب سقوط عقب سيجارته على مواد قابلة للاشتعال. وأوضح البلاغ أن المتابعة تمت من أجل عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية، وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر .